يعد مشروع تطوير واستكمال المعامل والبحوث بهيئة الطاقة الذرية أحد المشروعات التنموية الهامة المدرجة على بخطة قطاع الكهرباء العام المالى الجارى 21/22، حيث العام الرابع من خطة التنمية متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والمقدمة من وزارة التخطيط، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ).
وتستهدف الخطة استكمال البنية الأساسية وتجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، ومن المتوقع الانتهاء من المفاعل الأول والاستلام الابتدائي والتشغيل التجارب بحلول عام 2026، والانتهاء من المفاعلات الثلاثة الأخرى بحلول عام 2028 .
وتشمل المشروعات المستهدفة، تطوير المعامل الإنتاجية بمركز البحوث النووية، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ومعدات المعامل الحارة بمركز المعامل الحارة، ووحدات تشعيع الأغذية بمركز تكنولوجيا الإشعاع، ومعجل السيكلوترون، وبرامج الطوارئ الإشعاعية، وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع، ومشروع تجهيز معامل الفحص المركزية بالموانئ، وذلك في ضوء التوجهات بإنشاء معامل مركزية بالموانئ المصرية على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعيا وغذائيا وزراعيا وطبيا لإجراء عمليات الفحص على البضائع داخل الميناء دون الحاجة إلى فحصها خارج الميناء.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء العام الجارى 21/2022 بواقع 43 مليار جنيه، تتوزع بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة 50.5% والاستثمارات المركزية بنسبة 48% والقطاع الخاص بنسبة 1.5%.
وعلى مستوى الجهاز الإدارى تبلغ قيمة الاستثمارات المدرجة لها نحو 6 مليارات جنيه معطاه بالكامل من الخزانة العامة، كما تقدر استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة بنحو 7 مليارات جنيه.
