حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، تعريفا واضحا لكل من التكنولجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية خلال المادة الأولى من القانون ونستعرض فيما يلى الفارق بين المصطلحين:
التكنولوجيا المالية
: نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا .
التكنولوجيا الرقابية
: استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
والمركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
