الحكومة تبذل قصارى جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. هناك توجيهات وتعليمات من الرئيس السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من موارد الدولة وحقوقها الضائعة ومنها الأنشطة الاقتصادية خارج الإطار الرسمي والتي تضيع بسببها مئات الملايين وربما المليارات من الجنيهات على خزينة الدولة لعدم معرفتها وحصرها ضريبيا.
وزير المالية محمد معيط وزير المالية يؤكد دوما أن الدولة ماضية في تعظيم جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي بما يسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واستعادة حقوق الخزانة العامة للدولة، بما يساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
ما يحدث حاليا لمشروع " الرقمنة" له دور كبير فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.
المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، ستسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيا مع 74 جهة حكومية-كما قال الوزير- بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبي، جنبا إلى جنب مع التيسير على الممولين.
السؤال المهم هنا، هل يؤدي القانون الجديد للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر للحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي...؟
القانون الجديد –كما تؤكد الحكومة- يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.منها ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، فالترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، وقد تحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بألف جنيه سنويا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.
المشكلة والمعوقات أمام تحجيم ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي كانت في البيانات والمعلومات والارقام غير المتاحة عن هذه الظاهرة وعدم عمل استبيان ضخم من الجهات المعنية في السابق في السابق مع أصحاب الاف المشروعات والأنشطة غير المدمجة في الاقتصاد الرسمي للدولة عن رأيهم واقتراحاتهم في مسألة الدمج. فظلت الأرقام غائبة
ليست هناك تقديرات محددة من المحللين والخبراء في الوسط الاقتصادي عن قيمة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، غير أن دراسة عام 2018، أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، عن حجم الاقتصاد غير الرسمي قدرته بحوالي 4 تريليونات جنيه...! ويشكل ما يقرب من ٦٠٪ من حجم الاقتصاد الكلي في مصر...!!
وهذا الرقم حتى لو كان أقل من ذلك بقليل، لا يمكن تجاهله، فدمج الاقتصاد الغير رسمي- أو كما يسمى أحيانا الاقتصاد الموازي- في الأرقام الرسمية، سوف يعطي الصورة الحقيقية لأداء الاقتصاد المصري، مما سوف يوثر ايجابا على كافة مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر. ويشكل عنصرا مهما للغاية لإبراز الوضع الحقيقي لأداء السوق المصري امام كافة مؤسسات التقييم الدولية، وهو ما ينعكس ايجابا على قرارات المستثمرين المصريين والعالميين ويشجعهم على التوسع في الاستثمار في السوق المصري.
لا يمكن انكار أن هناك مجهودات كبيرة من الحكومة المصرية لضم الاقتصاد الغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي، لكن نتمنى أن تكون هناك نتائج ملموسة أكثر من ذلك، فكافة الدراسات في هذا المجال تؤكد أن مساعدة القطاع غير الرسمي للدخول والاندماج في القطاع الرسمي أصبح أمر في غاية الأهمية، ويجب أن يحظى باهتمام جميع الجهات المعنية، فهذا القطاع رغم أنه كيان ضخم لا يلتزم بسداد أى أعباء مالية تجاه الدولة وأصبح يشكل خطورة على القطاعات الرسمية كما يجب التأكيد على أن مواجهة قطاع المشـروعات العشوائية غير الرسمية يتطلب ضرورة وضع حلول غير تقليدية لتشجيع هذا القطاع على الاندماج والتعامل بشكل شرعي جنبا الى جنب مع القطاع الرسمي وذلك من خلال حصر شامل وكامل لجميـع الأنشـطة
الاقتصادية غير الرسمية سواء الصناعية منها أو التجارية وغيرها ثم تقوم بتسجيل نشـاطها في الجهـات الرقابية الخاصة. الاستماع لهؤلاء الناس لمعرفة آراءهم والتعرف على الأسباب التي دفعتهم للعمل بهذا الأسلوب الخاطئ حتى يمكن وضع الحلول الملائمة للقضاء عليها.
التوصيات كثيرة في هذا المجال، أهمها قيام الحكومة بمساعدة الجهات المختصة بتقديم المساعدات والقروض لهذا القطاع وبالتالي يسـهم هـذا القطاع بدوره في التنمية المحلية ودعم حركة العمل داخليا نظرا لما يمثله من نسبة كبيرة لا يمكن تجاهلها، وتيسير الإجراءات عليه وخفض تكلفتها لمساعدته على التواجد من خلال كيان شرعي. والتعامل مع هذا القطاع بمرونة خاصة من جانب الجهات الرقابية والإدارية التي تتعامل معه كالتأمينـات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين وغيرها من الجهات التي تتسبب أحيانا بسبب معاملتها في خوف العاملين في هذا القطاع وهروبهم للعمل بهذا الأسلوب غير الشرعي.
