بدأ العد التنازلي لموعد انعقاد الدور الثاني لمجلس النواب، إذ أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 418 لسنة 2021، بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 25 من صفر، سنة 1443 هجرية، الموافق 2 من أكتوبر 2021 ميلادية، ليشرع المجلس في استئناف مهامة التشريعية والرقابية بعد الاجازة البرلمانية.
وبالنظر إلي الجانب التشريعي، نجد إزدحام الاجندة التشريعية بالقوانين الهامة في المجالات المختلفة، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو التعليمية، أو دعم الشباب والفئات المختلفة بالمجتمع، ونلقي الضوء في هذا التقرير علي أبرز التشريعات المزمع مناقشتها تحت القبة خلال الدور الثاني والمقدمة من الحكومة.
ونرصد في التقرير 11 تشريعا وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا وبصدد إرسالها إلي مجلس النواب لتكون ضمن الاجندة التشريعية للحكومة بالدور الثاني، فضلا عن نحو 22 مشروع قانون حكومي بعضها انتهت منها اللجان النوعية بالدور الأول وجاهزة للمناقشة بالجلسة العامة، أبرزها 6 تشريعات انتهت منها من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كقانون مكافحة الإرهاب وحماية الوثائق، والبعض الأخر لا يزال طور المناقشة داخل اللجان.
أولا : مشروعات قوانين وافق عليها مجلس الوزراء بعد فض دور انعقاد الأول للنواب وبصدد مناقشتها بالدور الثاني :
وافق عليه مجلس الوزراء وبصدد إرساله لمجلس النواب، ويهدف لتوفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، و تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
2-مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية:
وافق عليه مجلس الوزراء وبصدد إرساله لمجلس النواب، ويأتي في إطار زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته في حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة في المادة رقم 39/ البند ف، وكذا قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، كما تضمن نصا مفاده انشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية، ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج)، وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ 500 جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها. ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وبموجب التعديلات، يتم إضافة مبلغ قيمته جنيه واحد على كل تذكرة دخول لدور السينما والمسرح وعروض الأوبرا والباليه والسيرك والحفلات والعروض الموسيقية أو الغنائية، ويُعفى من ذلك الدخول إلى العروض والحفلات المبينة فى المادة ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1999.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية :
- وافق مجلس الوزراء عليه وبصدد إرساله لمجلس النواب، ويهدف لتحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
وافق عليه مجلس الوزراء، وبصدد إرساله لمجلس النواب، ويتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما شمل التعديل تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى «لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة»، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.
وافق مجلس الوزراء على 7 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية( ش.م.م)؛ وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها فى عدة مناطق بالجمهورية.
ثانيا : تشريعات أحيلت سابقا للمجلس النيابي وناقشتها اللجان
يهدف القانون إلى سرعة تسوية المنازعات وعدم تضييع الوقت والجهد على المتقاضين، ويقصر تطبيق عمل اللجان على المنازعات الناشئة بين الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها، وتنظم التعديلات صدور قرارات وتوصيات لجان التوفيق في المنازعات وفقا لقيمة المنازعة، وتلزم باختيار ممثل الجهة الإدارية باللجان من المتخصصين بالقانون.
أعدت اللجنة التشريعية تقريرا حوله، ذكرت فيه أن المشروع يهدف الى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية أغلب تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون، ومن ثم ينظم إجراءات الوساطة فى تسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، وكذلك عدا المنازعات التى تختص المحاكم الاقتصادية بها وذلك نظرا لان قانون المحاكم الاقتصادية يتضمن إجراءات وساطة
ويحدد القانون مدة زمنية للفصل فى النزاع، وطريقة اختيار الوسيط، وشروط تعيين الوسطاء، وذلك فى ظل وجود عدة ضوابط تضمن الشفافية الكاملة والحيدة فى تسوية النزاع بين الأطراف المختلفة، متوقعا نجاح تلك الإجراءات بالقانون فى حل ٩٠ فى المائة من النزاعات المدنية والتجارية التى تمثل عبئا كبيرا على القضاء
4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري :
وهو من القوانين الجاهزة للمناقشة بدور الانعقاد الثانى، حيث أعدت اللجن التشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، و ذكرت فيه أن التعديلات تهدف لردع المتقاعسين عن سداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز الإداري فور إعلان المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، هدف مشروع القانون لمواجهة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة،
ويمثل خطوة مهمة لردع المتقاعسين عن أداء حقوق الدولة خاصة ان الديون الضريبية والتأمينية.
5- مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات :
انتهت من اللجنة التشريعية من اعداد تقريرها عن مشروع القانون، ويهدف الى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وانقاذها من الاخطار التى تتعرض لها خاصة وأنها تمثل أاهمية قصوى للمجتمع وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.
ويقضى بإنشاء هيئة للوثائق القومية تتبع رئيس الوزراء تتولى تقييمها وتصنيفها وتؤول إليها جميع الأصول بدار الكتب، ويحظر الاطلاع على الوثائق السرية لمدة 15 عاما، وينظم ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض اعطائها كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدا وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا لقانون حماية الوثائق.
6-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب
انتهت اللجنة التشريعية من تقريرها بشأنه في الدور السابق، ويضع ضوابط حاسمة للتصدى لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية، العقارات المستأجرة للاختباء بها بعيدا عن أعين الأمن والانتقال من عقار لآخر ما يزيد من صعوبة تتبع تلك .و تشترط إخطار "الشرطة" بهوية مستأجرى الوحدات السكنية.. ووضع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة للمخالفين
7- مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم
وهو مشروع قانون مُقدم من الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ وأرسل تقريرا برأيه إلى مجلس النواب ثم أحاله إلى لجنة التعليم، ويأتي في إطار اهتمام الحكومة بقضية تطوير التعليم وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويُلزم مؤسسات التعليم التقني والفني والتدريب المهني التقدم للحصول على الاعتماد، ويحتوي مشروع القانون على 21 مادة في 4 أبواب.
8- مشروع قانون بإصدار نقابة التكنولوجيين
من المنتظر أن تواصل لجنة التعليم مناقشته، ويهدف القانون إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، إلى جانب فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، والعمل على إعانتهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
9- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية
ويأتي على أجندة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بدور الانعقاد الثانى حيث تماحالة القانون اليها قبل نهاية دور الانعقاد الأول، ونص على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التي أنشئت أو ساهمت في إنشاء الجامعة".
وبموجبه، يُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى " مجلس الجامعات الأهلية" برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي.
10-مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام
من المتوقع استكمال مناقشتها بلجنة الخطة ويهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية ويعمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر2030 ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، فضلا عن تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
11- مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد
أيضا من التشريعات التى أُحيلت للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ولم تنته من مناقشته، ووافق عليه مجلس الشيوخ، ويأتى متوافقا مع الدستور المصرى الجديد، ويحقق الأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، آخذا فى الاعتبار الممارسات الدولية، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد.
12- تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وفى نهاية دور الانعقاد الأول، وتحديدا خلال الجلسة العامة المُنعقدة يوم الأحد الموافق 11 يوليه الماضى، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بديلاً عن مشروعى القانونين السابق ورودهما بتاريخى 13/8/2020 و24/11/2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، ولم تشرع اللجنة فى مناقشته.
13- مشروع قانون التأمين الموحد
بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية في مناقشته بالدور السابق، ويهدف إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
14- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة، وتهدف التعديلات إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإخطار الجهاز بها قبل تأسيسها والحصول على موافقته، فضلا عن كونها تمنح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ كى يمنع بشكل مسبق حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.
15- ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران
أحيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصرللطيران في التمويل طويل الأجل الذي ستحصل علية الشركة من البنك المركزي المصريبمبلغ خمسة مليار جنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون، في نهاية دورالأنعقاد الأول.
16- قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية:
انتهت منه لجنة الاتصالات في دور الانعقاد السابق. مع الجهات الحكومية المعنية ويبقي عقد حوار مجتمعي حوله مع الشراكات العاملة في القطاع حسبما أفاد رئيس اللجنة أحمد بدوي، وتهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.
17 - قانون بإصدار قانون المرور :
انتهت منه لجنة الدفاع والأمن القومي منذ الفصل التشريعي السابق، ولا يزال في انتظار المناقشة بالجلسات العامة، ويراعي مشروع قانون المرور، التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
18- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 103 لسنه 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنه 2014 بشأن تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء:
انتهت منه لجنة الطاقة والبيئة بالدور السابق، بعدما تمسكت به الحكومة باعتباره أحد التشريعات التي نوقشت بالفصل التشريعي الأول، و يتضمن إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والصادر بإنشائها القانون رقم 14 لسنة 1976 والمعدل بالقانونين رقمى 87 لسنة 1980 و38 لسنة 1984، حيث نص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة"، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويكون مركزها الرئيسيفى القاهرة، على أن تستمر هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء فى مباشرة اختصاصاتها لحين إتمام إجراءات نقل الأصول إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك فى موعد لا يجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
19- قانون مقدم من الحكومة بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعين:
انتهت منه لجنة الزراعة بمجلس النواب وفي انتظار ورود تقرير مجلس الشيوخ بشأنه لمناقشته ومن ثم إرساله للمناقشة بالجلسة العامة للنواب، ويساهم فى تشجيع قطاع الزراعة و حصول الفلاح على مزيد من الحقوق ومشاركته الفعالة لصغار الزراع، ويعمل على توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، ووضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، من خلال كيان واحد.
20- مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة :
بدأت لجنة الشباب في مناقشته بالدور السابق وقررت تأجيل حسمه لاسيما بعد الجدل الذي شهدته اللجنة حول بعض الرسوم التي يفرضها المشروع، يشار إلي أن الهدف من التعديل تلبية الطموحات والأغراض التي ينفذها صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، من خلال زيادة قيمة تلك الرسوم، واستحداث موارد جديدة للصندوق.
21- مشروع قانون بإصدار قانون العمل :
تولي لجنة القوى العاملة أهمية كبيرة له، وتنتظر أخذ رأى مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة في ضوء المسودة الأخيرة التي انتهت منها اللجنة، لتعد تقريرها النهائي بشأن المشروع وعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفى، ليكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويلزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.
22- مشروع قانون الإدارة المحلية :
لا يزال أمام لجنة الإدارة المحلية، لاسيما بعدما قررت الجلسة العامة منذ الفصل التشريعي الأول إعادته إليها مرة أخري.
