جددت البرلمانية عبير موسى رئيس حزب الدستوري الحر بتونس، مطالبتها بما أسمته "التخلص من اخطبوط الاخوان" داعية إلى غلق مقرات ما يسمى باتحاد العلماء الذى يترأسه يوسف القرضاوي مُنظر جماعة الإخوان الإرهابية، تأتي هذه المطالبات في الوقت الذي أعترف فيه قيادى بحركة النهضة أنهم أخطأوا في إدارة الدولة منذ ثورة الياسمين عام 2011، وقال نور الدين البحري عضو مجلس النواب التونسى عن حركة النهضة :" لا جدال في اننا في النهضة اخطانا في إدارة شؤون تونس بعد الثورة".
وأكدت "موسى" في فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" أن فكر حركة النهضة يرسخ لإهانة المرأة في تونس ويعيد البلاد إلى الظلام الدامس، ويستدعى الأفكار المتطرفة ويمجد الإرهاب ويعادي الدولة الوطنية المدنية، مشيرة إلى ان حزب الدستورى الحر في تونس سيظل مرابط حتى يتم غلق مقرات "اتحاد القرضاوي".
ورصدت "موسى" حجم الجرائم التي ارتكبتها حركة النهضة فى حق المرأة التونسية: قائلة" قزموا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وكونوا جمعيات نسائية تدور في فلك تنظيم "سيدهم الشيخ" واستوردوا الفكر الدخيل علينا ليضربوا أبجديات حقوق المرأة ويقوضوا أسس النموذج المجتمعي" مضيفة :" البعض يحلم بتنفيذ فكر فتاوي الجهاد و التفجير والقتل وجميعهم متفقون على ضرورة فسخ الفكر البورقيبي والتراجع عن أهم مكتسباته وخاصة منها المنظومة التعليمية الموحدة و العصرية وحقوق المرأة وعلى رأسها مجلة الأحوال الشخصية".
ووجهت رسالة لإخوان ومواليهم قائلة :" نقول لكل هؤلاء حاولوا لا تيأسوا ستبقى تونس بورقيبية مهما فعلتهم وسنبقى صمام الأمان للشعب الذي تتلاعبون بمشاعره وتوظفون مآسيه لتحقيق غايات لا علاقة لها بالإصلاح والديمقراطية وحقوق الإنسان وقفة الزوالي ومكافحة الفساد ".
وأشارت إلي ان تنظيم القرضاوي يدعو إلى التراجع عن الحقوق المكتسبة للمرأة ويروج لمخالفة مجلة الأحوال الشخصية ويمجد "حركة طالبان" ويتبنى فكرها ومشروعها المناهض لحقوق المرأة" مضيفة :" كل الحجج قدمناها للسلط بالوثائق المكتوبة و التنظيم يتحدى ويعلن عن انطلاق السنة الدراسية 2021-2022 ويتمدد ويكون شبكة من الداعيات خالصات الأجر لدمغجة المرأة والسلطة متجندة لقمع الحزب الوحيد الذي انتخب مرأة على رأسه ويقوده ديوان سياسي متناصف".
فيما اعترف النائب المجمد عن حركة النهضة نور الدين البحري بخطأ حركة النهضة في إدارة شئون الدولة، متسائلا: "ما حجم مسؤولية النهضة فيما حصل؟؟؟؟ مجيبا :"لا جدال في أننا في حركة النهضة اخطانا في إدارة شؤون تونس بعد الثورة، وأنا شخصيا اتفهم موقف كل من يرى أن حجم مسؤوليتنا عما حصل طوال عشرة اعوام لا يقاس بحجم حضورنا في الحكومة حتى وان كانت النهضة داعمة للضرورة لحكومات لا سلطان لها عليها بل يقاس بحجم ثقة التونسيين فيها وبحجم املهم في ان تقود البلاد لتحقيق أهداف ثورتهم على انقاض نظام تابع ومستبد وفاسد".
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وقال قيس سعيد، الرئيس التونسي، إن تونس تمر بظروف استثنائية ستنتهي قريبا، موضحا أن تونس تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، ولافتا في ذات الوقت إلى أنه منذ 10 سنوات والدولة التونسية يتم نهبها.
وأضاف الرئيس التونسى، أنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، متابعا: نعيش في تونس لحظات فاصلة بين الحق والباطل، وسنحاسب أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد، لافتا إلى أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد.
