ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التى نفذتها أجهزة المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطرى ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمن التقرير الذى أعده وكيل الوزارة المهندس وصفى عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 115 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و11 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و24 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و24 محضرا لتدنى مستوى نظافة أدوات العجين، و13محضرا للتصرف فى 195 جوال دقيق مدعم، و8 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين،و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و 6 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و10 محاضر للتوقف عن ممارسة النشاط فى أوقات العمل الرسمية.
فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، فى حين تم تحرير 5مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و4 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد فى مواعيد العمل، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية ،بجانب تحرير 8محاضر لبدالين "بقالين" تموينيين لتصرفهم فى بعض السلع والمقررات التموينية بقيمة 40 ألف جنيه.
كما أسفرت الحملات اليومية التى تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 13 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار فى الأنشطة المختلفة،و 24محضر لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 100 كجم لحوم غير مختومة بالأختام الرسمية، و3 محاضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 27 جوال دقيق بلدى مدعم لإعادة بيعه فى السوق السوداء.
فى حين تم تحرير 12 محضر لمستودعات بوتاجاز مغلق وعدم مزاولة النشاط فى مواعيد العمل الرسمية، فضلا عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن اسم المدير المسئول والعاملين بالمستودع، ومحضر ضد أحد المستودعات لقيامه بتجميع 250 أسطوانة بوتاجاز " مخصصة للاستخدام المنزلي" بغرض بيعها فى السوق السوداء ، بينما تم تشغيل عدد 2محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى المحطات التى تم إضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 14 محطة بدائرة المحافظة وجار المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى بباقى المحطات.
وفى ملف مواجهة الغش التجارى تم سحب 8 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مصانع الأجبان لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهة المختصة، وقد تم التحفظ على طن ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد التجار لقيامه بحيازة وبيع سكر ناقص الوزن، حيث تم التحفظ على 540 كيلوجرام من السكر، واتخاذ الإجراء القانونى المتبع فى هذا الشأن.
فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدم لمشروع جمعيتى "مبادرة حياة كريمة"بمركزى ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ)و(ب)،وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة، حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية، بجانب الاستمرار ف تلقى مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة "ج" خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 101 متقدم وقد تم استقبال ومراجعة ملفات 61 ملف من المتقدمين وجار استقبال باقى الطلبات
فى حين تقوم أجهزة المديرية بمتابعة موسم التصفية الموسمية الثانية"الأوكازيون الصيفي"والذى بدأ فى 1 أغسطس الماضى وتم تمديده حتى منتصف سبتمبر الجاري،وقد بلغ عدد المشاركين فى الأوكازيون 55 محلاً من القطاعين العام والخاص ،حيث تجرى المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار الفعلية المعلنة فى الأوكازيون وتلك التى كانت قبلها وحصول تلك المحلات على تصريح من إدارة التجارة الداخلية للاشتراك فى الأوكازيون،حيث تم تحرير 5محاضر تجارية لقيامهم بالإعلان عن أوكازيون وتصفية موسمية دون الحصول على تصريح.
ووجه المحافظ مسؤولى قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين،على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.
