قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن السجل التجارى بمثابة شهادة ميلاد للطفل، وشهادة ميلاد المنشأة بغض النظر عن كينونتها، وعبر السنوات الماضية أصبح هناك 5.2 مليون منشأة على قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجارى، بعضهم نشط والآخر غير ذلك.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جاسمين طه زكى ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على قناة dmc: "السجل التجارى من خلاله نعرف منه رأس مال الشركة وهيكل المساهمين والنشاط الاقتصادى للشركات التى تعمل والتى لا تعمل، ولكى تعمل الشركة، لابد أن يكون هناك تحديث للسجل التجارى، ولدينا 100 مركز سجل تجارى، و18 مكتبا فى الغرف التجارى، و8 مكاتب بمجمعات الاستثمار، والباقى منتشر فى أنحاء الجمهورية، وقمنا بإدخال مكاتب سجل تجارى داخل أفرع البنوك".
وقال: "هناك حراك اقتصادى فى الدولة، وهناك شركات يتم تأسيسها، وأكثر الأنشطة الاقتصادية إقبالاً هى المتاجر، ويعمل فى قطاع التجارة 10 ملايين شخص، حوالى ثلث عدد من يعملون فى جمهورية مصر العربية، سواء كانت تجارة جملة أو نصف جملة أو تجزئة، وتجارية الجملة والتجزئة فقط، تمثل 14% من إجمالى الناتج المحلي".
وتابع: "كان هناك جهد كبير من وزارة التموين، فى المساعدة فى عدم وجود أزمة خلال جائحة كورونا، ومصر من أفضل الدول التى تكون احتياطيات استراتيجية فى الطعام وخصوصا فى السلع الأساسية، وهم 12 سلعة أساسية، حيث كان لدينا احتياطى آمن من تلك السلع، وكان الوضع ما قبل 2011 و2012، كانت الدولة تبقى على شهرين أو على الأكثر 3 أشهر من السلع الأساسية، وبعد تولى الرئيس السيسى، واليوم بالتحديد لدينا احتياطى آمن من السلع الأساسى ما يقرب من 6 أشهر وهو إنجاز كبير".
وقال: "العام الماضى استهلك المصريين 2.1 ترليون جنيه فى عام واحد، وهو تقريبا نصف مدخرات المصريين فى القطاع المصرفى، و30% من حجم الانفاق والاستهلاك كان فى السلع الغذائية، حوالى 672 مليار جنيه، حجم استهلاك المصريين على الأكل والشرب، وطبقا لهذا الاستهلاك كان لابد من وجود سلع موجودة على الرف فى المحلات".
وأضاف: "القمح كانت سعته التخزينية عام 2017، 2.1 مليون طن، والآن 3.4 مليون طن، حوالى 3 أضعاف الطاقة والسعات التخزينية، ولا يمكن أن يكون لدى قمح يكفى لعدة أشهر، ولا يوجد مكان للتخزين، فكان لابد من وجود الجيل الثالث من الصوامع، والمخازن تختلف عن المناطق اللوجستية، والمخازن الحالية تمكنا للوصول لاحتياطى استراتيجى آمن يصل إلى 8 أو 9 أشهر وحينها أكون أكبر دولة فى العالم".
