ينتظر قانون الموارد المائية والرى تصديق الرئيس عليه بعد أن وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعى الثانى. يأتى القانون فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى. ويعد مشروع القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية.
ويهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة حيث يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، ويحظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.
كما يهدف القانون إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها. وكذلك الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها
ويهدف كذلك إلى وضع أسس وقواعد للتصدى لبعض الظواهر والمتغيرات التى طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضى المقام عليها مبانٍ ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وكذا دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة فى حالة استيفاء الشروط والضوابط؛ بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.
ويعمل القانون على الحد من التعديات على المجارى المائية وضمان حسن سير المرفق ومنع إهدار المياه بتغليظ العقوبات على مخالفات الأحكام الواردة بنصوص القانون بما يشكل رادعاً حقيقياً للمتعدين ويتيح إدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.
وانحاز مجلس النواب خلال إقرار القانون للمواطن والفلاح بإدخال تعديلات على المواد التى تتعلق بالرسوم بحيث يتم تخفيضها بهدف رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى وتضمنت تخفيض رسم الأعمال الخاصة داخل الأملاك العامة لـ500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه وتخفيض رسوم تشغيل طلمبات المياه إلى 250 جنيها سنويا وإعفاء الطلمبات ذات سعة 100 لتر من الرسوم كما أقر تخفيض رسم رى الأراضى الجديدة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه تخفيض رسم حفر البئر الجوفى بحد أقصى ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه وخفض أيضا رسوم المياه بالمزارع السمكية من 50 ألفا لـ10 آلاف جنيه.
