نجحت وزارة قطاع الأعمال العام فى إتمام المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمى "نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP بالشركات"، نحو 15 شركة في المرحلة الأولى من بين 63 شركة في مختلف مراحل البرنامج الهام للغاية، رغم تحفظ البعض عليه؛ لتأثيره السلبى على بعض الشركات ذات الأرباح المحدودة، والتي ستدفع تلك الأرباح نظير دفع حصتها من البرنامج.
وبحسب بيانات الوزارة، فإن مشروع التحول الرقمي يشمل 63 ما بين قابضة وتابعة في 13 قطاعا مختلفا، ما يجعله أضخم مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط.
كما يتضمن المشروع 6 عناصر رئيسية هى الإنتاج، المبيعات، المشتريات، الموارد البشرية، المخازن، المالية.
وبحسب المعلومات فإنه بدأت الوزارة مطلع عام 2020 في تطبيق مشروع التحول الرقمي لشركاتها باستثمارات 50 مليون دولار.
ويمثل النموذج 75% من المقرر تطبيقه في الشركات التابعة، حيث تم الانتهاء من التطبيق الكامل لنحو 15 شركة تابعة في الربع الأول من عام 2021، والتي تمثل المرحلة الأولى في مشروع التحول الرقمي.
كما يجري حاليًا الانتهاء من تجهيز مركز بيانات لشركات قطاع الأعمال على شبكة حوسبة سحابية خاصة مؤمنة لاستضافة التطبيقات التكنولوجية للشركات لخدمة 2500 مستخدم .
علاوة على أنه تم تجهيز وتطوير البنية التحتية للشركات لاستخدام نظام تخطيط موارد المؤسسات متزامنا مع تطبيق النظام في الشركات، وكذلك تزويد المستخدمين بأجهزة حاسب آلي جديدة ومؤمنة.
كما تم تدريب الكوادر الرئيسية بالشركات التابعة على تطبيقات نظام تخطيط موارد المؤسسات، وكانت البداية في شركات القابضة للصناعات الكيماوية.
هذا البرنامج الهام المكلف في الوقت نفسه يحتاج ان يكون لدى الشركات ما تقدمه لنفسها وللزبون من سلع ومنتجات، حتى يكون له جدوى .. فما معنى ان تكون الشركة تعمل بتكنولوجيا تمتما لكنها لا تمتلك مقومات الإنتاج ومقومات توفير موارد لها ومقومات وجود سلع او منتج منافس ، وبالتالي فان الخطوة الثانية بعد البرنامج تدعيم مقومات الشركات وتقويتها وتحويلها لمراكز صناعية وانتاجية حقيقية.
