إدراكا لأهمية توفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها لكافة مستخدميها، وبتكلفة مناسبة تعزز تنافسية الأنشطة الاقتصادية، وتتوافق مع مستويات دخول المواطنين، فقد تبنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2035 لدعم قدرات القطاع، ارتكازا على عدة محاور تبلورت مستهدفاتها وسياساتها حول الآتى:
- زيادة قدرات محطات التوليد، والتوسع فى الإنتاج والإتاحة على نحو يواكب تطورات معدلات الاستهلاك.
- تحقيق الاستخدام الكامل والأمثل لكافة مصادر الطاقة، وضمان كفاءة التشغيل من خلال مراجعة كفاءة محطات التغذية وتوفير الاستثمارات الكافية لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة الموحدة على نحو مستدام، بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الحديثة عالية الكفاءة، مثل تكنولوجيا الضخ والتخزين بالنسبة لمحطات التوليد المائية.
- تنويع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، فى إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، والحد من الملوثات.
- تحسين وتطوير شبكات النقل، بما فى ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة لاستيعاب القدرات الإضافية، والتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض، لضمان التغذية الكاملة والتغطية الشاملة لكافة أنحاء الجمهورية.
- تحقيق احتياطى آمن من الطاقة الكهربائية، والحفاظ على حق الأجيال القادمة فى الحصول على طاقة نظيفة.
- تعميق التصنيع المحلى للمعدات والمستلزمات الكهربائية لتعظيم القيمة المضافة.
- الحد من الانبعاثات ومراعاة المتغيرات البيئية فى إطار الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية.
- تفعيل مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال إتاحة صيغ وآليات عديدة لتحفيز الاستثمار الخاص
- تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى الأغراض المختلفة.
- توسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة، مثل مشروعات الربط الكهربائى مع دولتى السودان والمملكة العربية السعودية، والربط الكهربائى شمالا مع دولتى اليونان وقبرص.
