تتجلى أهمية القطاع الصناعي في توليده لنحو 107٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفى استيعابه لنحو 15 ٪ من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80 % و 85 ٪ من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول - مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج - فى قائمة المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبى.
ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، إلا أن القطاع الصناعى ظل صامداً واستمرت عجلة الإنتاج فى الدوران دون التوقف لاسيما مع إلتزام الشركات والمصانع بكافة الإجراءات الاحترازية مع تطبيق نظام التناوب وتقسيم الإنتاج إلى عدة دوريات ومنح إجازات مدفوعة الأجر لبعض العاملين، فضلا عن مبادرات الحكومة والبنك المركزى، لدعم القطاع.
وشهد القطاع، توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة "مرضية"، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة، حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/ 2019- 2021/2022) المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، الشيوخ".
وفي هذا السياق ، قامت الأجهزة الحكومية - مدعومة بمبادرات من البنك المركزي - باتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير مالية لدعم الصناعة الوطنية ، ولإقالة المصانع المتعثرة ، وتحفيز المنشآت الصناعية على مواصلة تشغيل خطوطها الإنتاجية ، من خلال إعفاءات وتيسيرات ضريبية وجمركية ، وتأجيل سداد مستحقات الجهات السيادية ، علاوة على التوسع في منح القروض المصرفية بأسعار فائدة منخفضة وإجراء التسويات للمنشأت غير المنتظمة بنسبة 50 % من أصل المديونية .
ونستعرض أبرز المبادرات التي قام بها البنك المركزي دعما للصناعة الوطنية :
1- مبادرات البنك المركزي ومنها إعلان البنك المركزي في منتصف ديسمبر 2019 عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة متناقصة 8%.
2- الزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، ورفع نسبته من 20٪ إلى 25٪ من جملة محافظ التسهيلات الائتمانية للبنوك ، مما يمكن من ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية بنهاية ديسمبر 2022 ، وإتاحة التمويل لنحو 120 ألف شركة ومنشأة تسمح بتوفير نحو مليون وظيفة.
3- السماح بتمويل المنشآت التي تقل مبيعاتها السنوية عن 20 مليون جنيه ، دون الحصول على القوائم المالية.
4- إصدار تعليمات من البنك المركزي للبنوك بتأسيس صناديق وشركات استثمارية للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المتوسطة والصغيرة .
