تقدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي، بطلب إلى محكمة العدل الأوروبية لفرض عقوبات مالية على حكومة بولندا بسبب أنشطة الهيئة التأديبية المثيرة للجدل في المحكمة العليا البولندية.
وفي منتصف يوليو، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن بولندا انتهكت القانون الأوروبي بنظامها التأديبي للقضاة، ووجدت المحكمة أن الهيئة التأديبية التي أُنشئت في 2018 في أعلى محكمة في البلاد لا تقدم جميع ضمانات الاستقلال والحياد.
وفي يوليو، أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمرًا مؤقتًا دعا فيه بولندا إلى تعليق الأحكام التي تسمح للهيئة التأديبية بالفصل في طلبات التنازل عن الحصانة القضائية وفي القضايا المتعلقة بتوظيف القضاة وتقاعدهم.
كما أعلنت الحكومة في وارسو أنها ستحل الهيئة التأديبية للقضاة كجزء من إصلاح قضائي جديد، ومع ذلك ، هذا لم يحدث بعد.
