الدول كالأفراد، فإذ كان للأفراد سُمعة، فأيضا لدول سُمعة، والسُمعة هي الصيتُ أو ما يُسمع عن شخص من ذكر حسن أو سيئ، وتقييم عام لما يتمتع به الشخص من إيجابيات أو سلبيات ومن مميزات وعيوب، من تقدم وتخلف، من إفادة وضرر، من إساءة وحسن، وكل ما يتطابق على الأفراد من سُمعة يتطابق أيضا على الدول كبيرة كانت أم صغيرة.
ونحن صغار كنا نتأثر بالدولة صاحبة المنشأ لأي منتج من المنتجات فى أي نوعية أو قطاع، سواء ملابس أو الالكترونيات أو حتى الألعاب المخصصة للهو، وعندما صرنا كبارا لأزالنا نتأثر بنفس الفكرة وبنفس الطريقة والحكاية، وللعلم هذا الأمر يتطابق على محافظات في البلدان، فمثلا لدينا بمصر في قطاع الأثاث المنزلي يقولون أن المنتج الدمياطي لا يُعلوا عليه.
حديثي سالف الذكر، مرتبط بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن عملية الاستيراد، وهو حديث يتخلص في أن الدولة المصرية أو الجمهورية الجديدة تجتهد لتكون على مصاف الدول الكبرى وتسعي لوضع أسمها في قائمة الدول العظماء وتعمل على تسهيل الأمر للمستورد وجودة المنتج للمستهلك، وإنهاء فكرة عشوائية الاستيراد، ومنع كل منتج ردئ كان رخيص الثمن باهظ الضرر، وكل هذه الأمور نادينا بها كثيرا من أجل الارتقاء بالسوق المصري.
تطبيق المعايير الأوروبية على كل المنتجات المستورة، فرصة للمُصنع المصرى لتوسع في نشاطه ومد السوق المصرى بالمنتجات المصرية التي تضاهي المنتجات الأوروبية لتكون بديلاً لعملية الاستيراد، وهذه خطوة ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لضبط مصر منظومة الاستيراد العشوائي في بداية مشوار لإصلاح الاقتصادي2016 حيث عملت على ملف إحلال الواردات وهو ببساطة شديدة جدا يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى 100%، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
سُمعة مصر في عملية الاستيراد ستنعكس بالضرورة علي المنتج المصري، وستساعدنا في المستقبل على تبديد كل معوقات التصدير، فكلما ارتفعت سُمعتنا في مجال الاستيراد والتصدير سيساعدنا على زيادة النمو والتنمية وخلق فرص عمل، وهذا أحلام تتحقق أمام بإصرارنا وبعرقنا وبجهدنا.
