"رفض تسجيل ابنتيه وطعن في نسبهم، واتهمني بأبشع الاتهامات- رغم علمه وتأكده من عدم صحة تلك الاتهامات- وذلك حتى يرضي والدته، ليسافر ويتركني 3 سنوات معلقة أبحث عن حل لإثبات نسب بناتي له دون فائدة، بعد أن منح أهله حق ملاحقتي قضائياً، واستولى على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركني بالشارع".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، أثناء طلبها إثبات نسب طفلتيها التوأم بعد إنكار زوجها نسبهم، وطعنه في شرفها وملاحقتها بالتهديد والإيذاء.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، إلى إثبات نسب طفلتيها، بعد أن ادعت رفض زوجها الاعتراف بنسبهم، وسفره خارج مصر وتركها معلقة: "سرق مصوغاتي، ومبلغ مالي خاص ادخرته خلال سنوات زواجي منه، وبعد حملي اختفى وترك عائلته تتحكم في مصيري، لأعيش في جحيم، رغم ما بيننا من رسائل تثبت اعترافه بنسب الطفلتين، وتهديده لي وابتزازي للتنازل عن حقوقي، بعد أن شوه سمعتي، ودمر حياتي، ولاحقني بالاتهامات الكيدية، وقامت والدته بتهديدي لعدم إقامة دعاوى ضد نجلها، لأعيش فى عذاب".
وذكرت: " تركني زوجي معلقة، وطردتني عائلته من منزلي، ورفضوا سداد النفقات المتراكمة على نجلهم، وطعنوا في شرفي، للتنازل عن حقوقى مقابل الاعتراف بنسب الطفلتين، وتفننوا فى ذلي والإساءة لى، وتشويههم سمعتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة