قالت صحيفة التايمز البريطانية إن ضباط الشرطة والعاملين بها فى إنجلترا قد تستروا على ما يقرب من 100 حالة سوء سلوك من قبل زملائهم خلال فترة 18 شهرا، وفقا لأرقام حصلت عليها الصحيفة بموجب طلب حرية الحصول على المعلومات.
وتم اتهام العشرات من رجال الشرطة بالفشل فى التحرك فى الحالات التى تصرف فيها زملائهم بشكل غير مناسب مثل الإدلاء بتعليقات عنصرية أو التورط فى سوء سلوك جنسى.
فلم يفعل الضباط شيئا عندما قام اثنان من رجال الشرطة، اللذين تم سجنهما بعد ذلك، بالتقاط صور لجثتى نيكول سالما وبيبا هنرى، اللتين تم قتلهما، وقاما بإرسال تلك الصور عبر الواتس أب.
وسجلت القوات 83 شكوى فى 2019، و33 فى النصف الأول من 2020، وتشمل مزاعم بأن الشرطة فشلت فى الإبلاغ أو اتخاذ إجراءات ضد سوك السلوك الذى ارتكبه زملائهم، والذى يقع أدنى معايير السلوك المهنى. وسجلت شرطة متروبوليتان 28 شكوى ضد ضباط أو عاملين فى عام 2019 و13 أخرى فى عام 2020.
وأخفق حوالى ثلث مراكز الشرطة فى إنجلترا وويلز فى الرد على طلب التعليق، مما يعنى أن تكون الأرقام الحقيقية من المحتمل أن تكون أعلى بكثير.
وحوالى نصف القوات التى استجابت لم تسجل اى مزاعم داخلية بالتستر من قبل الضباط أو العاملين بالشرطة، مما يثير أسئلة حول ما إذا كان هناك نظام مناسب مطبق للسماح بالإبلاغ عن المزاعم أو ما إذا كان مسربو الأخبار يتم تجيعهم داخل الصفوف.
وقالت التايمز أن سوء سلوك الشرطة كان محل التدقيق منذ أن قام وأين كوزينز، باختطاف واغتصاب وقتل سارة إيفراد فى مارس الماضى. وكان كوزينز ضابط بشرطة متروبوليتان وتم الإبلاغ مرتين عن سوء سلوكه، لكم لم يتحد تحديده كمرتكب جرائم جنسية قبل مهاجمته لأفراد فى جنوب لندن العام الماضى.
ورصدت الصحيفة بعض الحالات الخاصة بسوء سلوك الضباط، وذكرت انه فى أكتوبر الماضى، قال المكتب المستقل لسلوك الشرطة إنه من الضرورى أن يحارب الضباط النكات الهجومية والصور التى يمكن أن تجعل القوات متهم بسلوك غير مناسب. وأضاف أن هذا نوع من التسريب المطلوب أن يكون شائعا.
وقال أندى مارش، رئيس كلية الشرطة، وهى هيئة معنية بالمعايير، إنه يتوقع أن يكون هناك زيادة فى التسريبات فى الأشهر القادم مع تحسن الوعى وتحسين القادة لممارسات الإبلاغ.
وتعهد المجلس الوطنى لرؤساء الشرطة البريطانية بتحسين ثقافة نبذ هذا السلوك للقضاء على السلوك الجنسى والمتحيز جنسيا والمسىء للنساء فى الشرطة. وأكد المجلس أنه من واجب الجميع فى الشرطة أن ينتقد السلوك غير المناسب.
وقال رئيس المجلس مارتن هويت، أن هناك حاجة للترويج وحماية الثقافة الصحيحة فى الشرطة، والجميع بحاجة إلى تأمل كيف يمكن للشركة كأفراد أن يطالبوا ويدعموا ثقافة شاملة لكل فريق العمل، وأيضا للناس الذين يخدمونهم. ويجب أن يكونوا أكثر انفتاحا وأكثر تأهبا وتحديا للسلوك أو التصرفات التى تقوض هذه الثقافة.
وكانت صحيفة إندبندنت قد ذكرت فى تقرير لها فى أكتوبر الماضى إنه فى المملكة المتحدة، يبدو أن تحرشات رجال الشرطة الجنسية بالنساء قد باتت أمراً شائعاً ومثار جدل فى وسائل الإعلام وفى المجتمعات المدنية. إذ تقول الإحصاءات أن هناك ما لا يقل عن 750 ادعاء تحت خانة "سوء السلوك الجنسى” ضد ضباط الشرطة العاملين فى جميع أنحاء بريطانيا بين عامى 2016 و2020.
ونتج عن هذه الادعاءات تسريح نهائي من العمل لـ34 شرطياً خلال السنوات الخمس الماضية، واستقال ضابط واحد في الأقل تحت تأثير الاتهام الموجه إليه، وفُصل شرطيان في سبع حالات في الأقل، بينما كان سيتم فصل ستة ضباط في الأقل إذا لم يستقيلوا أولاً. والتسريح والفصل والاستقالة تؤدي إلى النتيجة نفسها، أي توقف الشرطي عن العمل نهائياً، ولكن نتائج كل واحدة من هذه السبل القانونية مختلف على الشرطي نفسه في ما يتعلق بالتعويضات أو في وجوب المحاكمة والمعاقبة من عدمها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة