أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بوجود أزمة في ارتفاع الأسعار المستمر داخل الولايات المتحدة ، في وقت كشف فيه استطلاع رأي نشرته شبكة سي بي اس ، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يرون الاقتصاد الأمريكي يسير من سيء إلى أسوأ.
وأكد بايدن أن أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة يظهر أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به بشأن خفض أسعار المستهلكين ، الأمر الذي يهدد أجندته المحلية مع دخوله عامه الثاني في منصبه، وفقا لشبكة سي بي اس.
في بيان صدر بعد تقرير يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي ، قال بايدن إنه تم إحراز تقدم ، حتى مع اعترافه بأن التضخم يسبب الألم للأسر الأمريكية.
وقال بايدن: "التقرير يوضح أننا نحرز تقدمًا في إبطاء معدل الزيادات في الأسعار كما يؤكد أنه لا يزال لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به ، حيث لا تزال الزيادات في الأسعار مرتفعة للغاية وتضغط على ميزانيات الأسرة".
وأضاف: "التضخم يمثل تحديًا عالميًا ، ويظهر في كل دولة متقدمة تقريبًا مع خروجها من الركود الاقتصادي الوبائي إن أمريكا محظوظة لأن لدينا أحد الاقتصادات الأسرع نموًا - ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى خطة الإنقاذ الأمريكية - والتي تمكننا من معالجة الزيادات في الأسعار والحفاظ على نمو اقتصادي قوي ومستدام. هذا هو هدفي وأنا أركز على الوصول إليه كل يوم."
وسعى بعض مستشاري بايدن إلى التقليل من شأن التقرير بعد صدوره ، مشيرين إلى ما وصفته الإدارة بـ "تباطؤ مرحب به" في معدل التضخم.
وكشف التقرير ان أسعار السلع الاستهلاكية فى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7% فى 2021 فى أكبر زيادة منذ يونيو 1982، وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة ، لكن خلال شهر ديسمبر الماضى وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون الارتفاع اقترب من ذروته.
مع ارتفاع الأسعار ، ينتقد الجمهوريون إدارة بايدن والديمقراطيين في الكونجرس ، زاعمين أن الزيادات هي نتيجة سياسات الديمقراطيين و "الإنفاق المتهور".
وبحسب تقرير سي بي اس، 54% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ، بينما يقول 15% فقط أنه يتحسن – 30% يقولون أنه نفس الشيء ، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك الأربعاء. وجد الاستطلاع أن 34% فقط من الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس جو بايدن مع الاقتصاد ، مقارنة بـ 57% لا يوافقون.
