أعلنت حركة أمل وحزب الله اللبنانيين الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء، المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادى، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لحركة أمل وحزب الله مساء اليوم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء، بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات الحكومة، قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتى، أنه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية.
جاء ذلك فى بيان مساء اليوم /السبت/، رحب فيه بقرار حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا القرار يتماشى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصًا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته.
وثمّن ميقاتي، الجهود التي بذلها -ويبذلها- جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها، مضيفًا أنه أجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع.
وكانت حركة أمل وحزب الله اللبنانيين قد أعلنا الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك في بيان مشترك لهما مساء اليوم بعد أكثر من 3 أشهر من تعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب إصرار الحركة والحزب على عدم مشاركة وزرائهما في اجتماعات الحكومة قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة