تمر اليوم الذكرى الـ103 على استجابة السلطات الأمريكية للضغوط الشديدة التى مارسها البعض من أجل حظر الكحول، حيث تم التصديق على منع المشروبات الكحولية فى إطار التعديل الثامن عشر للدستور، وبعد ذلك بعام، بدأ سريان حظر تصنيع المشروبات الكحولية ونقلها وتعاطيها، ما أصبح يعرف بيوم منع الكحول فى الولايات المتحدة.
كان إدمان الكحوليات موضوعا مثير للجدل في الأوساط الأمريكية منذ حقبة المستعمرات، في مايو 1657 أصدرت محكمة ماساتشوسيتس العامة قانونا يحظر بيع الكحوليات تحت أي مسمى، أما القانون الفيدرالي فقد صدر في 18 ديسمبر عامن 1917، وتم التصديق عليه وتنفيذه عام 1920.
كان المجتمع بشكل عام يعتبر الإسراف في شرب الكحوليات أمرا غير مقبول، عندما يفشل العرف الاجتماعي في السيطرة على مساوئ شرب الكحوليات، لم تكن تردد الحكومة في إصدار قوانين تؤدى هذا المبتغى.
وكان ينتظر لحظر تعاطى الكحول حماية الولايات المتحدة من التدنى الأخلاقى والاجتماعى "حيث كان الكحول مشكلة كبيرة حقا فى القرن التاسع عشر"، حسبما يقول دانييل أوكرينت، الذى ألف كتابا عن حظر الكحوليات فى الولايات المتحدة، فى تصريح له مؤخرا لمجلة "تايم".
وأضاف أوكرينت: "كان تأثير الكحول هداما على حياة الأسرة... كان الرجال يرتادون الحانات لاحتساء الخمور، وينفقون أموال أسرهم على الكحوليات، وكانوا يشربون كميات كبيرة تجعلهم غير قادرين فى اليوم التالى على الاستيقاظ للذهاب إلى العمل، كما كانوا يضربون زوجاتهم، ويسيئون جنسيا لأطفالهم، وهو ما تسبب فى انطلاق الحركة المعادية للمشروبات الكحولية".
القانون منع بيع، تصنيع ونقل المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة في الفترة مابين 1920 – 1933، لكن على الرغم من ذلك الملكية الخاصة للمشروبات الكحولية وتناولها في الأماكن الخاصة لم يكن ممنوعا.
في 22 مارس 1933، وافق الرئيس روزفلت على قانون يسمح بصناعة وبيع النبيذ والبيرة منخفضة الكحول وعرف القانون باسم "كولين هاريسون" تيمنا بمتبنيه السيناتور بات هاريسون وعضو مجلس الشيوخ توماس كولينفي. في 5 ديسمبر 1933، تم التصديق على التعديل الحادي والعشرين للدستور والذي نقض التعديل الثامن العشر وألغاه، ولكن أبقت الحكومة الفيدرالية على قانون يمنع تصنيع المشروبات الكحولية القوية دون الإيفاء بشروط توصف بالتعجيزية لمن أراد صناعة مشروبات كحولية للإستخدام الشخصي.
