العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم المشروعات التي تبنيها الدولة خلال الفترة الراهنة، وتعتبر واجهة حضارية مناسبة للجمهورية الجديدة، وعنوان لعصر التنمية العمرانية الشاملة، الذي تعيشه مصر في الوقت الراهن، خاصة أنها مدينة مستقبلية من حيث التخطيط والخدمات المتاحة، وأكواد البناء، والتشطيبات والحدائق والمساحات الخضراء، وغيرها من مظاهر البهجة والجمال التي يتمناها أي مواطن سواء للسكن أو العمل أو التجارة والبيزنس.
تسويق الوحدات السكنية والتجارية في العاصمة الإدارية يتم من خلال عشرات، بل مئات الشركات والجمعيات، وبالطبع التسويق في الشركات الخاصة لا يخل من مغريات واستمالات قائمة بالأساس على المبالغة والتضخيم، ومزايا قد لا تتوفر في الواقع، ومكاسب لن تتحقق في المستقبل القريب، وفرص استثمارية قد تكون غير ناجحة للبعض، لذلك سوف أرصد في السطور التالية 10 نصائح لمن يرغب في شراء وحدة سكنية أو إدارية أو تجارية في العاصمة الإدارية الجديدة.
أولا: - لا تشترى وحدات سكنية أو تجارية من شركات مجهولة أو ليس لها سابقة أعمال كبيرة، وملاءة مالية معتبرة، واسم تجارى وسمعة طيبة.
ثانيا: - لا تشترى وحدتك السكنية من خلال مكالمة هاتفية، أو رسالة عبر الواتس آب أو البريد الإلكتروني، أو صور وفيديوهات ترويجية لم تتحقق على الطبيعة، حتى لا تقع في براثن الدعاية الكاذبة والوعود الخيالية، لكن انزل إلى أرض الواقع وعاين بنفسك الوحدة التي ترغب في شرائها، وحدد أولوياتك بناء على هذا الأساس.
ثالثاُ: - لا تضع أموالك في وحدات سكنية غير جاهزة أو لم يتم بناؤها، أو على وعود بالتسليم خلال فترة زمنية تزيد عن عام، خاصة إن كانت الشركة صغيرة أو متوسطة أو سوابق أعمالها محدودة، واحرص دائما على استلام وحدتك السكنية بمجرد دفع ثمن الشقة سواء تقسيط أو كاش.
رابعاً: - لا تدفع بنظام الكاش في وحدات العاصمة الإدارية، وحاول الاستفادة من العروض التي تقدمها الشركات في التقسيط لمدد تصل إلى 10 سنوات وبمقدمات حجز تصل إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة، وتأكد من قدرتك المالية على دفع الأقساط في المواعيد المقررة، حتى لا تتعرض لسداد غرامات التأخير.
خامسا: - يجب أن يكون لديك محامي أو مستشار قانونى عند توقيع العقد مع الشركة، حتى يوضح لك الثغرات التي قد تكون في عقد البيع أو الشروط الجزائية وما قد تتعرض له من أعباء مالية حال التخلف عن الدفع أو مخالفة شروط العقد، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من عقود بعض الشركات.
سادساً: - الشراء من الجمعيات التابعة للعاملين في الوزارات أو الهيئات أو النوادي، يجب أن يكون خيارك الثاني، فالتعاونيات وإسكان الجمعيات، له مشكلات مرتبطة بتغير مجالس الإدارات والصراعات التي قد تحكمها، بالإضافة إلى عدم قدرة بعضها على تحمل الأعباء المالية للبناء والتشطيبات، وما قد ينتج عن ذلك من توقف المشروعات أو إطالة مدة تنفيذها.
سابعاً: - الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة متوسط وطويل الأجل، فلا تتوقع أن يزيد ثمن الوحدة التي حصلت عليها خلال عام أو عامين أو حتى 5 أعوام، ولا تستمع للعروض التي تقدمها بعض الشركات حول أن سعر وحدتك سوف يصبح الضعف بمجرد استلامها أو بعد افتتاح العاصمة رسمياً.
ثامناً: - الشركات العاملة في العاصمة الإدارية حصلت على الأراضي بأسعار مرتفعة، من 3 إلى 5 آلاف جنيه للمتر تقريباً، وهذا سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإدارية والتجارية، وسبب أساسى أيضا في عدم إقبال شرائح الموظفين ومتوسطى الدخل على الشراء في العاصمة الإدارية.
تاسعاً: - لا تشترى في العاصمة الإدارية الجديدة بغرض الاستثمار أو التجارة، واشترى من أجل السكن والمستقبل والخدمات الجيدة، والعمران النموذجي، حتى لا تحبس مدخراتك وأموالك في عقارات لن تتمكن من "تسييلها" في وقت قريب.
عاشراً: - الريسيل أو عمليات إعادة البيع ليست فرصة جيدة في العاصمة الإدارية، فلن تجد من يشترى وحدتك كاش، حتى ولو كانت تحمل فرصاً وعروضا مميزة، خاصة أن الوحدات السكنية والتجارية أسعارها مرتفعة، ومن يتخذ القرار الشرائي سيفكر عشرات المرات قبل الإقدام على هذه الخطوة.
