أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس حركة أمل أن قرار عودة وزراء الحركة إلى مجلس الوزراء، جاءت بعد تحميل الحركة مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الأوضاع واتهامها من أكثر من جهة بأن الحق يقع عليها جراء ما وصلت إليه الأمور .
وأضاف بري في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية اليوم الاثنين، أن موقف الحركة ثابت من ملف التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري، موضحا أن البيان المشترك بين حركة أمل وحزب الله ،والخاص بالعودة لجلسات مجلس الوزراء ركز في مقدمته على مسألة التحقيق في الانفجار.
وشدد بري على أن المخرج من أزمة تعطيل جلسات مجلس الوزراء جاء محليا من عند الثنائي، وكانت حركة أمل وحزب الله قد أعلنا مساء أمس الأول العودة لجلسات مجلس الوزراء بعد تعطيل استمر منذ 12 أكتوبر الماضي بسبب إصرار وزراء الثنائي الشيعي ،على عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء قبل تعديل مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري وإقصاء قاضي التحقيق في القضية طارق البيطار.
