قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالآثار, وبمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة, والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، بسبب عدم اتخاذهم أى إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الاهمال فى تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع، رغم وقوعها داخل الموقع الأثرى مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتى الأثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوى ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
كبار الموظفين بالأثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم:
وهم الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معمارى بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الأثار, والثانى (م.ع.إ) بصفته أخصائى ترمیم بإدارة ترميم الأثار الإسلامية و القبطية بقطاع المشروعات بوزارة الأثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار، والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار وحالياً بالمعاش. والمطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التى شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة فى نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة و استبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال فى تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوى على الاهمال فى الإشراف على الترميم .
والمطعون ضده السادس منفردا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية و القبطية و مدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار لإهماله فى الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التى قاموا بها و تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
