"عشت برفقته 16 عاما أعاني من عنفه ورفضه تحمل نفقاتي وأولاده، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك تجارته الخاصة التي تدر له آلاف الجنيهات، وعندما قررت الطلاق والهروب من جحيم الحياة الزوجية برفقته، واعتياده على الإساءة لي والتعدي على ضربا، رفضت تمكيني من أبسط حقوقي ومنحي منقولاتي، لأضطر إلى توقيع إيصالات أمانة حتى أستطيع شراء أثاث أضعه لأولادي ليناموا عليه، وعندما طالبته بالسداد تخلف وتركني مهددة بالحبس".
كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة في إمبابة، أثناء طلبها نفقات متنوعة، ودعوى أخرى لتمكينها من منقولاتها.
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت بكل الطرق ولكنه تخلف عن تقديم المساعدة لي، وأصر علي إلحاق الضرر بي، وواصل تهديدي لاجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية ونفقات أولاده، وقال لي بأنه لن يدفع جنيها واحدا لهم، ومن الأفضل لي أن أمد يدي للتسؤل من أقاربي حتى أسدد الديون التى تراكمت علي".
وقدمت الزوجة مستندات تفيد ما تعرضت له من بطش وعنف علي يد زوجها، وأنها خرجت من زيجتها دون الحصول على أى من حقوقها، وأنها تخشي من ملاحقة زوجها في ظل إصراره علي رفض الوسطاء من الأقارب والأصدقاء لحل النزاع، وتخلفه فى كل مرة عن تنفيذ الوعود الكثيرة التي يقطعها علي نفسه، مما تسبب لأطفالها بضرر مادي ومعنوي.
وذكرت الزوجة إنها مهددة بالحبس بسبب إيصالات الإمانة التى كتبتها على نفسها حتى تشترى أثاث تنام عليه بصحبة أطفالها .
وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات.
وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
