على مدار 8 سنوات، لم تتوقف عملية تحسين الأجور والرواتب للموظفين ومحدودى الدخل، توازيا مع عملية الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات الكبرى التى تولد فرص عمل، وتخلق قيمة مضافة، فى إشارة إلى استيعاب حاجة الدولة، وحاجة المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل، وهى خطوات تشير إلى إدراك من الدولة لاحتياجات المجتمع، وبناء على دراسة وتفهم لهذه الملفات، لدرجة أن الرئيس السيسى فى كل مرة اتخذ فيها قرارات لرفع الرواتب وتحسين الأجور، تحرّكَ بناء على قراءة لهذه الملفات، والتزم بما أكده مرات، أن الهدف من كل ما يجرى هو تحسين حياة المواطن، وتلبية مطالب المجتمع فى حياة أفضل.
وفى هذا الإطار، جاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه، وإقرار علاوتين بـ8 مليارات جنيه، لتمثل خطوة أخرى ضمن خطوات تحسين حياة المواطنين، خاصة الموظفين ومحدودى الدخل، بشكل منهجى يؤكد المتابعة الدقيقة لحركة الموازنة، وفى الوقت ذاته تضمنت القرارات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، بما يعنى تدعيم العملية التعليمية بحاجتها من المعلمين بصورة تضاعف من أعدادهم، وتضيف الكوادر الشابة القادرة على استيعاب المناهج الجديدة، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل الإجمالى إلى نحو3.1 مليار جنيه. وبالنسبة للزيادة فى الحد الأدنى للأجور، فهى الثالثة خلال 3 سنوات، فقد ظل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط، حتى عام مارس 2019، ثم وجه الرئيس بزيادته إلى 2000 جنيه، بزيادة 66% تقريبا، ثم زيادة أخرى إلى 2400 جنيه، خلال مارس 2021، واليوم زيادة جديدة ليبلغ الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه، أى أنها ارتفعت بنسبة 125%، وهى أقصى زيادة فى دخول الموظفين فى الدولة، وتتم بشكل حقيقى، وبناء على دراسات للسوق والتضخم، بالقدر الذى يخفف من أى تأثيرات للإصلاح الاقتصادى، بل إن هذه الزيادات والتمويلات التى تتم للقرارات الأخرى هى نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى مكّن الاقتصاد أيضًا من الصمود فى مواجهة تأثيرات فيروس كورونا.
وقد حرص الرئيس دائما على إعلان تقديره لحجم ما تحمله الشعب المصرى من ضغوط لتحمل إصلاح اقتصادى صعب، فى إدراك لأهمية وضرورة هذا الإصلاح.
وعلى مدار الأسابيع الماضية حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على توجيه رسائله للمواطن، وأنه يدرك حجم المطالب والحاجات، وأهمية مضاعفة الجهد فى المشروعات والتنمية، بشكل ينعكس على حياة المواطن فى فرص عمل للشباب، ويسهم فى زيادة دخولهم ورفع مستوى الرضا، وأن هذا لا يحدث إلا من خلال عمل حقيقى ينتج دخلا فاعلا، ويحسن جودة الحياة.
ومعروف أن كل فرصة عمل تتكلف 900 ألف جنيه، ويمكن حساب تكلفة تعيين 30 ألف مدرس سنويا، تتكلف نحو 27 مليار جنيه. وخلال خمس سنوات تقترب من 150 مليارا، وهى أرقام تعبر عن توجه حقيقى لدعم التعليم بالكوادر، تلبية لمطلب واقعى، وبناء على دراسة للوضع وحاجة المدارس وتوجه لدعم تطوير التعليم.
قرارات الرئيس تضمنت 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين، وهى قرارات تصب لصالح تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، ضمن عملية تطوير شاملة، وخطوة من خطوات لا تتوقف لتطوير وتحديث التعليم العالى والبحث العلمى، بجانب توجه عام لتدعيم التخصصات الحديثة والجامعات المستحدثة التى تلبى حاجات سوق العمل، وتدعم عملية التطوير والتحديث لمناهج التعليم الجامعى، ومنها كليات الذكاء الاصطناعى والتخصصات العلمية والحديثة وتطوير المهارات التى تناسب العصر.
وفى السياق ذاته لدعم التخصصات العلمية، وجه الرئيس السيسى بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، كل هذه القرارات ترجمة واضحة لسياسات تقوم على الشفافية، وتدعم القيمة والتحديث فى جمهورية جديدة لكل مواطنيها.
