دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللجان المشتركة بالمجلس لعقد جلسة يوم الأربعاء المقبل لدراسة عدد من القوانين من بينها مقترح قانون استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة للخارج بعد تاريخ 17 أكتوبر 2019 وهو التاريخ الذي شهد حراكا شعبيا في الشارع اللبناني.
وتضمنت دعوة الانعقاد لجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، وذلك في العاشرة والنصف صباح الأربعاء المقبل.
ويشمل جدول الأعمال دراسة مقترحين أحدهما بقانون المنافسة والثاني يهدف إلى تعديل نص المادة 80 من القانون رقم 144 الخاص بموازنة عام 2019.
