"أجبرني أهلى على الزواج منه، وعشت برفقته 12 عاما وأنجبت طفلين، وتحملت عنفه وإساءته لى ولم أشكو يوما، ساعدته فى عمله، وعندما قرر السفر خارج مصر وطلب مني مرافقته والبعد عن عائلتي طوال 6 سنوات، وافقته رغم رفضه السماح لى بالنزول أجازات، وعندما عدنا عشت بمنزل والدته وخدمتها بحكم سنها الكبير وحالتها المرضية المتدهورة، وكان بيتنا عبارة عن بيت لاستقبال شقيقاته وأشقائه وأولاده ولا يحق لي الاعتراض".
بتلك الكلمات بدأت زوجة دعواها بالطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله.
وأضافت الزوجة بدعوي الطلاق للضرر: "عشت برفقته سنوات أذوق العذاب على يد زوجي، ووصل الأمر بتهديدي بالتخلص مني عقابا لى على اعتراضي على دفعي بأن أصبح خادمة لعائلته بالكامل، حتى فقد صحتي ودمرت حياتي، وبسبب رفض أهلي تطليقي صبرت، لاكتشف الكارثة الكبري وزواجه من أخري وإنجابه 4 أطفال وأنا لا أدري، والمصيبة الكبري التي قضت علي هي علم والدته التي قبلت أن أخدمها وشقيقاته وأهله بالكامل بالواقعة طوال سنوات وإخفائهم الأمر عني".
وأكدت الزوجة: "أقدم على ذلي وحرماني والإساءة لى، وتوجيه اتهامات باطلة لى، ليقرر طردي للشارع برفقة أطفاله، لتضيق بي الدنيا بسبب إساءته لى ورفضه رعاية أطفاله، ورفضه الاعتراف بحقوقى وتحايله لحرماني منها، ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة