أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم، برئاسة النائب حسام عوض الله، بأهمية قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتأكيد علي الشركات الحاصلة حق إمتياز استخراج الذهب من المناجم المختلفة، لاسيما منطقة البحر الأحمر، بأهمية تشغيل نسبة كافية من أهالى المحافظة ضمن العمالة المستعينة بها.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائ عبدالناصر عطية، بشأن ضرورة وضع محافظة البحر الأحمر على خريطة وزارة البترول والثروة المعدنية المستقبلية فيما يتعلق بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية كالذهب والمعادن المصاحبة له، وكذلك تفعيل عمليات الاستكشافات البترولية بمحافظة البحر الأحمر خاصة في مدن القصير ومرسى علم وسفاجا وغيرها من المناطق الزاخرة بخام البترول والغاز الطبيعي.
وأبدي عطية تعجبه من عدم الاستفادة من العمالة المتخصصة والمحيطة بالمناجم المختلفة لاسيما منطقة البحر الأحمر، قائلا: "بند العمالة للأسف مش موجود، فمثلا منجم السكري لن نجد فيه أكثر من 10 عمال من المنطقة".
الأمر الذي علق عليه أيضا رئيس اللجنة حسام عوض الله ووكيل اللجنة النائب محمد الجبلاوي، بتأكيدهم أهمية وجود نسبة من العماله بالمناجم لأهالي المنطقة، مع التشديد علي أهمية المشاركة المجتمعية من جانب الشركات الحاصلة علي حقوق الامتياز للتنقيب عن الذهب.
