أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.
وقال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.
وأضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من3.4 سنة حاليًا.
وأضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.
وأوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وقال الوزير، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.
وأضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.
تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.
وقال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعى مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التى تساعد فى زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، التى أسهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو 3% فقط.
أضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
أشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.
قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات.
أشاد الدكتور محى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعى حول موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجارى والصناعى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
أضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد فى توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
وجّه محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والاقتراحات البناءة التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع التجارى والصناعى أولًا بأول للعمل على حلها.
وأكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات فى مشروع الموازنة الجديدة.
ووجّه صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال فى صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعى يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.
وقال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دورى، عن طريق عقد حوار مجتمعى سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعى يسهم فى خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.
وأضاف متى بشاى، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
وأوضح أيمن عشرى رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعى يسهم فى تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمى، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.
وقال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى فى دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم فى إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.
وأضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التى كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري».
وأوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن فى حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.
وقال فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمى الذى تقوده وزارة المالية يسهم فى تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت فى زيادة حجم الصادرات.
أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية فى التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.
أشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
أضاف خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعى بشأن موازنة العام المالى الجديد.
قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.
أضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعى، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى» وغيرها
