وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلي 50 ألف جنية لمن يخالف النص القانوني الذي يقضي بالتزام مشغلي المنشآت الفندقية عن إخطار وزارة السياحة شهريا ببيان عن النزلاء في الشهر السابق.
وتقضي المادة (42) حسبما انتهي مجلس النواب، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (23) من هذا القانون.
يُشار إلي أن المادة (23) نصت أنه على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
ويأتي نص المادة (42) بعد رفض المجلس مقترح النائب أحمد شلبي، بحذف عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة، إلا أن النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، اكد أهمية الابقاء علي عقوبة الحبس لاسيما فيما يخص أمن البلاد، مشيراً إلي أن فلسفة النص ليس العقوبة في حد ذاتها بقدر تحقيق الردع.
وقال الشريف، أن هناك حوادث إرهابية قد تحدث لاسيما وأن هناك نزلاء لا يعرف أحد عنهم شيء، ولا يتم الاخطار بشأنهم، والنص ضمانا لمنع أي مشكلة وتكون رادعه لكل من يخطأ في حق البلد.
وعلق رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيده أن العقوبة أيضا تخييرية ومتروكة للقاضي، الأمر الذي أيدة النائب أشرف رشاد الشريف، قائلاً: إذا استشعر القاضي أنه ليس هناك خطأ متعمد فسيكون له العقوبة الأخف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة