"8 سنوات تحملت فيها العيش بسجن الزوجية، اعتاد زوجي التحكم فيَّ ورفضه زيارتي لأهلى ومنعهم من زيارتهم لى، حتى أولادي كان يسمح لى فقط باصطحابهم لدي عائلتي فى الأعياد والمناسبات، لأعيش حياة تعيسة بسبب عنفه وإساءته لى، انتهت برفعه السلاح فى وجه والدي عندما جاء لزيارتي فى المنزل بعد تعدي زوجي عليَّ بالضرب ومكوثي فى المستشفي بعض الوقت لتلقي العلاج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات فى شكواها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت قيام زوجها بملاحقتها ووالدها بتهمة سرقة مبلغ مالي من منزله.
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر زوجي حياتي، وجعلني أصاب بحالة صحية متدهورة بسبب سوء حالتي النفسية بسبب اعتياده تعنيفي، وعندما شكوت لوالدي وطلبت منه الحضور لاصطحابي وإنقاذي من قبضة زوجي تعدي عليه بالضرب ولم يرحمه رغم أنه مسن ومريض، وذهب وأدعى بمحضر حرره ضدنا اتهمنا فيه بسرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه".
وأضافت: عندما حاولت الحصول على حقى انتهى بى الأمر متهمة بجنحة سرقة، ومهددة بالحبس والحرمان من أطفالى برفقة والدي المسن، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق وتقديم الشهود والتقارير الطبية التي تثبت عنف زوجي، وأرفقتها برسائل تهديد من قبل زوجي، ومعاملته لي بشكل سيئ، وابتزازه لي لسرقة حقوقي حتى ينتقم مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
