أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لامتناعه عن سداد 66 ألف جنيه متجمد نفقات أولاده عن 18 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجي تركني في شقة إيجار دون نفقات، وامتنع عن رعاية أبنائه، واعتمد على أهلى، وعاقبنى بالضرب والتعذيب عندما لجأت لطلب الطلاق وشكوته".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى بدد أمواله على مشروعاته الفاشلة، وتسبب في تدمير حياتي بسبب عدم مسئوليته، ليداوم على ابتزازى، ويطالب عائلتي بالإنفاق علينا دون أن يستحي، ومعاملتي بشكل سيئ".
وتابعت الزوجة أثناء جلسات القضية: "يئست من إصلاح حاله وطالبته بالطلاق للضرر خوفا على حياتى من عنفه، وأقمت ضده دعوى حبس، بعد أن رفض سداد حقوقى، وعاقبنى على التمرد على عنفه واللجوء للشكوى".
ورد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وأنها داومت على افتعال الخلافات، وطالبته بسداد مبالغ مالية، رغم أنه متعسر الحال ولا يستطيع سداد نفقاتهم، بعد خسارته فى المشروع الخاص به، ورفضت رؤيته لأولاده.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة