أجاز قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020 ، للهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على طلب من البنك المركزي، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر.
جدير بالذكر، أنه في حالة إجراء تسوية أوضاع بنك نتيجة تعثره، فيجب أن يتم الرد على الطلب في خلال 3 أيام، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة ضمنية.
ووفقا للقانون فإنه إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .
