كشفت صحيفة واشنطن بوست عن حملة من الضغوط المكثفة التى تعرض لها قاضى المحكمة العليا الأمريكية ستيفين براير لإعلان تقاعده حتى يتسنى للرئيس جو بايدن الديمقراطى ترشيح عضو جديد فى المحكمة العليا التى تم تعيين كافة قضاتها الحاليين من قبل رؤساء جمهوريين.
وقالت الصحيفة إنه خلال محاضرة ألقاها براير فى كلية هارفارد للقانون فى إبريل الماضى، أوضح القاضى أن يرى أن القضاء منفصل عن السياسة. وقال إنه بمجرد أن يؤدى قاضى المحكمة العليا القسم، فإن ولائه يكون لحكم القانون وليس الحزب السياسى الذى ساعده لتأمين تعيينه.
لكن بعد ثلاث أيام من تصريحه هذا، بدأت مرحلة جديد من حملة غير عادية استمرت عاما والتى تم إطلاقها للضغط على براير لإعادة النظر فى ولاءاته والتركيز بشكل أكبر على الحزب السياسى الذى سعده فى تأمين تعيينه، وفى الأقلية الليبرالية المتضائلة بالمحكمة.
ونشر مجموعة من العملاء الديمقراطيين بتداول عريضة إلكترونية، واحتج نشطاء على فعالياته، وبدأت مقالات رأى تظهر فى الصحف، وطافت شاحنة حول مبنى المحكمة العليا بلافتة كتب عليها تقاعد يا براير.
وكنت تلك بداية ضغوط معلنة بشكل بارز من قبل اليسار السياسى للضغط على براير، أكبر قضاة المحكمة العليا البالغ من العمر 83 عاما، وواحدا من ثلاثة قضاة ليبراليين بها من إجمالى تسعة قضاة، من أجل التقاعد وإفساح الطريق أمام البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الخاضعين لسيطرة الديمقراطيين لطرح مرشح أصغر سنا من قبل الرئيس بايدن.
وتم تنفيذ الحملة من قبل جماعات متنوعة وسياسيين، الذين لم يعملوا معا دائما، ولكن بعضهم قاموا بتسليم رسائلهم بشكل أكثر تكتما من الآخرين، وبلغت ذروتها عندما أعلن براير أنه سيتقاعد من المحكمة التى التحق بها فى عام 1994.
وقال القاضى تشارلز براير، شقيق براير، فى مقابلة، ستيفين كان مدركا لتلك الحملة، وأن ما أثر فيه لم يكن تلك الحملة ولكن المنطق من ورائها.
