وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، المقدم من الحكومة.
وتوافقت اللجنة خلال الاجتماع على مسمي مشروع القانون ليكون كما ورد من الحكومة وهو "المجلس الصحى المصرى"، وذلك بعد مطالبة البعض سواء نواب أو من شاركوا فى جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة في وقت سابق حول مشروع القانون بتغيير مسماه إلي "المجلس المصرى للتخصصات الصحية"، وأيضا كما ورد هذا المسمى في مشروع القانون المقدم من النائب مكرم رضوان وأكثر من 60 عضوا آخرين.
وأوضح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أنه كان هناك لقاء مع الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة، والذى أكد له أن الحكومة توافقت علي مسمي "المجلس الصحى المصرى" لأنه أقوى في التعبير عن كيان المجلس، وأفضل في الترجمة العالمية للاسم.
وعدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري. وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى، وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.
كما أضافت اللجنة عبارة "اللجنة العليا للتخصصات الطبية" للمادة الثانية، لتنص علي أن يحل المجلس الصحى المصرى محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الطبية.
وأصبح نص المادة الثانية، بعد التعديل، كالتالي:
يحل المجلس الصحي المصري المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الطبية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 199، وتئول إليه جميع حقوقهما، وأموالهما الثابتة والمنقولة، وحساباتهما المصرفية ويتحمل جميع التزاماتهما.
وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الطبية إلى المجلس الصحي المصري بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.
ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي واللجنة العليا للتخصصات الطبية بتشكيلهم الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحي المصري.
ووافقت اللجنة علي المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.
وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص علي أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.
ووافقت علي المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما توافقت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، علي المادة (1) من مشروع لقانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة، المنظمة لإنشاء المجلس.
وجاء نص المادة بعد توافق اللجنة عليها مبدئيا، كالتالي:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، ويشار إلي المجلس الصحى المصرى في مواد هذا القانون بالمجلس.
كما توافقت اللجنة علي المادة (2) وتنص على أن يهدف المجلس إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء، والعاملين في مختلف التخصصات الطبية، ويهدف على الأخص إلى:
- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية
الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في جمهورية مصر العربية، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي، بين المجلس والهيئات والمجالس العالمية المختلفة لذات التخصصات داخل جمهورية مصر العربية وخارجها لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، ولمسايرة المجلس للتقدم العلمي.
واقترحت اللجنة مادة مستحدثة تنص علي الآتي:
يمنح المجلس شهادة البورد المصري للتخصصات المختلفة لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي الموحد لكل تخصص الذي يضعه المجلس المؤهل للحصول على الشهادة المعتمدة.
ومنحت اللجنة ممثلي الحكومة 24 ساعة لإبداء وجهات نظرهم بشأن المادة المستحدثة وبعض المواد الأخرى، وستعقد اجتماعا غدا الثلاثاء، لحسم مواد مشروع القانون والموافقة النهائية عليه.
