حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 جهات يجوز لها بعد موافقة الهيئة، الاستفادة من التمويل من خلال عقد إصدار صكوك، وهي:
1- شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.
2- البنوك التي تسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
4- مؤسسات التمويل الدولية أو الإقليمية بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري.
وتمثل الصكوك أهمية كبرى في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، وننتظر منها تعميق سوق رأس المال المصري، ومسايرة التغيرات الدولية في أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وسبق أن جرى تعديل المادة 12 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والاشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى بعد إجازتها من لجنة الرقابة الشرعية الفرعية وموافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأن تكون قد طرحت للاكتتاب العام أو الخاص بناء على نشرة اكتتاب أو إصدار أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة أياً كان القانون الخاضع له الجهة التي أصدرتها.
يذكر أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقى مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وكانت تسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.
