دان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، واقعة الاعتداء على وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة اليوسيفي.
وقال المجلس في بيان له إن تلك الواقعة اعتداء صارخ على مؤسسة القضاء، موجها الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجناة، وتحمل المسؤولية لعدم تكرار الاعتداء على القضاء الليبى ورجاله.
وأصدر مكتب وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون حقوق الإنسان، خالد نجم، بيانا يوم الاثنين الماضى كشف فيه وقوع محاولة اغتيال للوزيرة.
واعترضت سيارة، موكب وزير العدل الليبية، قبل أن يخرج منها مسلح أطلق الرصاص تجاه الموكب في منطقة السواني جنوب طرابلس، حسب بيان للوزارة.
ووصفت وزارة العدل الواقعة بالعمل الإجرامي الجبان، الذي يهدف إلى "المساس بمؤسسات الدولة الرسمية، وإيقاف عجلة التقدم، وإحباط عزيمة منتسبي وزارة العدل بصفة عامة"، داعيا جميع الأجهزة الأمنية الليبية المختصة "بمتابعة الأمر، والضرب بيد من حديد على مرتكب هذا الفعل الإجرامي، وتقديمه للعدالة."
