لا استقرار ولا تنمية ولا إنجاز دون «أمن»، فسلعة الأمن غالية، لذا جاء التعبير القرآنى «وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ»، باعتبار الأمن أفضل وأهم النعم على الإطلاق.
تعيش مصر حاليا حالة من الاستقرار والهدوء الأمنى، الذى مهد لإقامة المشروعات ودوران عجلة الإنتاج وقدوم السياح لبلادنا، يستطيعون السير فى شوارع القاهرة وباقى المحافظات على مدار الـ24 ساعة، فى مشاهد ربما لم يألفوها فى بلادهم.
بواقع متابعتى لـ«الملف الأمنى» على مدار سنوات، أستطيع القول، إن عام 2021 كان مختلفا فى كل شىء، فى الإنجاز والإعجاز، والهدوء الأمنى، حيث نجحت الداخلية فى خلق أجواء آمنة للمواطنين على مدار الـ24 ساعة، فاختفت الحوادث الإرهابية تماما، بسبب الضربات الاستباقية التى انتهجتها الداخلية، وكان لها مفعول السحر فى القضاء على فلول الإرهاب، وعصابات الشر.
حرب الداخلية على الإرهاب لم يشغلها عن حربها على الجريمة الجنائية، حيث نجحت فى تفكيك البؤر الإجرامية، من خلال اقتحام المناطق الملتهبة وتطهيرها من العناصر شديدة الخطورة، وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل بعض العناصر وضبط آخرين، فضلا عن ملاحقة حائزى الأسلحة غير المرخصة والتوسع فى تنفيذ الأحكام، لا سيما التى أوشكت على السقوط.
حرب أخرى من نوع خاص قادتها الداخلية، ضد أباطرة الكيف، للحفاظ على شبابنا من براثن الإدمان، فجففت منابع التهريب برا وبحرا، وداهمت معامل تصنيع المخدرات التخليقية، فقضت على «الشابو» المعروف بـ«كيف أبناء الأكابر» و«حباية المزاج»، لمنع العنف فى المجتمع.
هذه الجهود الضخمة ساهمت فى تراجع معدل الجرائم، وتحقيق أعلى معدلات الضبط، فضلا عن الحفاظ على الاقتصاد الوطنى، من خلال ملاحقة جرائم الأموال، فأسقطت الداخلية عصابات الاتجار بالعملة بالسوق السوداء، وجرائم سرقة الكهرباء، والنصب والاحتيال وتوظيف الأموال والتزوير، وأسقطت عصابات سرقة أرصدة المواطنين بالبنوك.
وحافظت الداخلية على «قوت المصريين»، من خلال حملات رقابية على الأسواق لملاحقة السلع الفاسدة وضبط الأسعار، فضلا عن مواجهة الجرائم الإلكترونية وسرقة الحسابات والنصب والاحتيال عبر الإنترنت.
ولأن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام حقوق الإنسان، كان الأمن الإنسانى حاضرا بقوة، فى ظل توجيهات متكررة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فظهرت مبادرات كلنا واحد، لتوفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة، وفك كرب الغارمات وتوفير الزى والأدوات المدرسية، وعلاج المرضى بالمجان، وتوزيع المساعدات على البسطاء، والبطاطين على الأهالى فى القرى «لما الشتا يدق البيبان»، أيضا تطوير المواقع الشرطية الخدمية «الجوازات والمرور والأحوال المدنية وتصاريح العمل والأدلة الجنائية»، ساهم فى حصول المواطنين على كل الخدمات فى أسرع وقت بأقل مجهود، فضلا عن إتاحة الخدمات إلكترونيا فى ظل التحول الرقمى.
الداخلية لم تهتم بالمواطن الطبيعى فقط، الذى يعيش حياته بشكل طبيعى، وإنما اهتمت بآخرين منعتهم الظروف من ممارسة حياتهم بشكل طبيعى، فكانوا خلف الأسوار يقضون عقوبتهم، فظهر مركز الإصلاح والتأهيل واحدا من أهم المراكز فى الشرق الأوسط، يلتزم بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، الذى لاقى إشادات ضخمة من الأجانب، الذين زاروا هذا المبنى وأشادوا بحرص الداخلية على إصلاح وتهذيب النزلاء بشكل متحضر.
