كثير من رواد محاكم الأسرة يقعون تحت ضغط هائل، بسبب الخلافات الأسرية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد "اليوم السابع" إجابات قانونية للرد عليها.
وأهم الأسئلة التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة ما هي الحالات التى يحصل فيها كلا من الأب والأم والأخ والأخت والخالات والأعمام على نفقة من ذويهم داخل محاكم الأسرة.
وقال مصطفى محمود المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، إن نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسرا وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها، فى حين أن لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق عليهم وديا وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .
وتابع المختص بشئون محاكم الأسرة أن يوجد في قانون الأحوال الشخصية ما يعرف باسم نفقة الحواشي وهي تشمل كلا من الأخت تطالب بها أخيها بنفقة أقارب اذا كانت معسره وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان، أبناء الاشقاء بنفقة أقارب مشروطآ بأن لا يكون لهم أبناء ولا يوجد لها أى مصدر رزق أو دخل شهرى، كما يحق لزوجة الأبن إقامة دعوي قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.
وأوضح محمود شروط الحصول على تلك النفقات، بأن تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.
وأشار المختص بشئون محاكم الأسرة إلى أن الإجراءات القانونية للحصول على النفقة، تشمل بأن يتقدم طالب النفقة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، كما يطلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، كما تستحق نفقة الاقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكافة طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.
