أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا تستعرض فيه الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 21/2022.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات، ومن هذا المنطلق تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
وأضافت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجًا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي الحالي 21/2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو21.1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8.2 مليار جنيه خلال عام 20/2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة شمال سيناء تبلغ حوالي 14,1 مليار جنيه ، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى بالمحافظة على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة بنسبة 52,9% يليه قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنسبة 17,2%، ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 9,1% وقطاع الكهرباء بنسبة 6,2% وتأتي بعد ذلك قطاعات الصرف الصحي والنقل والتخزين والخدمات التعليمية والصحية بنسب متقاربة 1,8% لكل منها.
وتضم البرامج التنموية بمحافظة شمال سيناء العديد من المشروعات منها في قطاع الزراعة والري استكمال البنية القومية بالمحافظة، مشروع إنشاء شبكة الصرف المغطى زمام 6300 فدان ورصف جسور الترع، استكمال حفر وتجهيز آبار وتوريد طلمبات وإنشاء وإحلال محطات رفع، وفي قطاع الكهرباء فهناك مشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شمال سيناء، ومشروع استكمال أعمال مد شبكات وكابلات كهربائية بشمال سيناء بهدف تدعيم وإمداد التجمعات البدوية بالتيار الكهربائي في إطار التنمية العمرانية التي تشمل توطين البدو، وفي قطاع التعليم مشروع تطوير المعاهد الابتدائية والإعدادية بالمحافظة، وإنشاء معاهد جديدة، وتوفير آلات ومعدات وتجهيزات للمنشآت القائمة بجامعة العريش، هذا إلى جانب العديد من المشروعات في قطاعات الأنشطة العقارية، المياه، التشييد والبناء، النقل والتخزين.
وفيما يخص محافظة جنوب سيناء أشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة عام 21/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء تبلغ 7 مليارات جنيه، يستحوذ قطاع المياه على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 23,3% ، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 22,9% ثم قطاعات التعليم والزراعة واستصلاح الأراضي والنقل والتخزين بنسب 14,6%، 9,9%، 8,2% على الترتيب.
وتضم البرامج التنموية بمحافظة جنوب سيناء في قطاع الزراعة والري عدة مشروعات منها إنشاء سبعة تجمعات زراعية، حفر آبار وإنشاء سدود للحماية من أخطار السيول بالمحافظة، استكمال إنشاء محطة بحثية ثلاثية الغرض وإنشاء وحدات بيطرية، وفي قطاع التعليم مشروع إنشاء جامعة سلمان بن عبد العزيز، بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية الجامعية، مشروع إنشاء مجمع الطور الجديد بتوشكى (ابتدائي/إعدادي/ثانوي) نظرًا للتوسع والتزايد المستمر في الكثافة السكانية، والإقبال الكبير والمتزايد على التعليم الأزهري، هذا بالإضافة إلى العديد من المشروعات في القطاعات الأخرى بالمحافظة.
