حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط لشركات الشيك على بياض عند زيادة رأس المال المصدر، بما يفتح المجال لرفع رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة من خلال استحواذها على كيانات كبيرة، تسهيل وصول المستثمرين وعلى الأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من أجل دعم رؤية مصر 2030، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة والواعدة من جهة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، وهي:
1- تكون زيادة رأس المال المصدر للشركة بإصدار أسهم جديدة على أن تحدد قيمة تلك الأسهم على أساس القيمة العادلة لها في وقت الإصدار.
2- أن يكون زيادة رأس المال بناءً على تقرير من أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية لهذا الغرض، ويجب أن يكون المستشار مستقلًا عن الشركة والأشخاص المتربطة وأعضاء مجالس إدارتها ومراقبي الحسابات، ولا تربطه بهم أي مصالح مشتركة.
3- إذا كانت القيمة المحددة أزيد من القيمة الاسمية تجنب الزيادة في حساب احتياطي.
4- إذا كانت القيمة المحددة أقل من القيمة الاسمية للسهم تعين على الشركة تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما فيها الأسهم القائمة إلى تلك القيمة وحساب رأس المال وفقًا لها.
5- إذا كانت القيمة المحددة أقل من الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم المقرر قانونًا تكون قيمة الأسهم بما فيها الأسهم القائمة بالحد الأدنى مع تخفيض عدد أسهم الشركة وحساب رأس المال وفقًا لذلك.
6- مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 يتم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في زيادة أسهم رأس المال بأسهم اسمية نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة كل بحسب عدد الأسهم التي يمتلكها، وذلك بشرط أن يتساوى جميع المساهمين من ذات المرتبة في التمتع بهذه الحقوق مع مراعاة ما يكون للأسهم الممتازة (إن وجدت) من حقوق أولوية خاصة بها على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية بناءً على طلب مجلس الإدارة وللأسباب التي يقرها مراقب الحسابات أن تطرح أسهم الزيادة كلها أو بعض منها للاكتتاب العام مباشرة دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
7- يتم إخطار المساهمين القدامى بإصدار أسهم الزيادة-في حالة تقرير حقوق أولوية خاصة بهم- بالنشر أو بكتاب مسجل على حسب الأحوال طبقًا لما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، ولا يجوز أن يتضمن النظام النص على اقتصار هذا الحق على بعض المساهمين دون البعض الأخر، مع عدم الإخلال بما يتقرر للأسهم الممتازة من حقوق.
يذكر أن شركات الشيك على بياض يتم إنشاؤها لغرض وحيد هو الاستحواذ أو اندماج شركات مستهدفة من الشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والتقنيات الرقمية، عن طريق تأسيس شركة من المؤسسيين (المساهمين الرئيسيين) كشركة رأس مال مخاطر ويلي ذلك طرح أسهم زيادة رأس المال بالاكتتاب العام و/أو طرح خاص، ويتم استخدام حصيلة الاكتتاب بعد ذلك بالاستحواذ على واحد أو أكثر من الشركات أو المشروعات بعد الاكتتاب.
