تعقد محكمة جنايات الجيزة، غدًا السبت، أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية تهريب الآثار الكبرى المتورط فيها النائب البرلماني السابق علاء حسانين وبتمويل رجل الأعمال الشهير حسن راتب، و21 متهمًا آخرين.
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم الرابع، أحد أعضاء العصابة عاون المتهم الأول في الحفر بالمناطق المختلفة وإخفاء متحصلاته من القطع الأثرية بقصد تهريبها للخارج والاتجار بها، وتمكن من ضبطه مستقلًا سيارته وعثر بحوزته علي هاتف محمول تبين احتوائه علي 3 مقاطع فيديو تحوي استخراج قطع يشتبه في أثريتها، وبعض المحادثات علي تطبيق الواتس آب حول الاتجار، وأقر المتهم بمضمون التحريات، الذي أقر أن دور المتهم الثاني حتى الخامس، استقطاب العمالة اللازمة لإجراء الحفر، ومعاونة المتهم الأول في نقل الآثار، وبالنسبة للمتهمين من السادس حتى 22 أدوارهم تتناوب بين الحراسة والمشاركة في أعمال الحفر، وكذلك ممارسة بعض أعمال الشعوذة والدجل لإيهام راغبي الشراء بقدرتهم علي تسخير الجن في كشف مواقع المقابر الأثرية، واستخدام المتهم الأول بعض القطع المزيفة للنصب علي عملائه.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
وأكدت التحريات الأمنية، أن المتهم الرابع، أحد أعضاء العصابة عاون المتهم الأول في الحفر بالمناطق المختلفة وإخفاء متحصلاته من القطع الأثرية بقصد تهريبها للخارج والاتجار بها، وتمكن من ضبطه مستقلًا سيارته وعثر بحوزته علي هاتف محمول تبين احتوائه علي 3 مقاطع فيديو تحوي استخراج قطع يشتبه في أثريتها، وبعض المحادثات علي تطبيق الواتس آب حول الاتجار، وأقر المتهم بمضمون التحريات، الذي أقر أن دور المتهم الثاني حتى الخامس، استقطاب العمالة اللازمة لإجراء الحفر، ومعاونة المتهم الأول في نقل الآثار، وبالنسبة للمتهمين من السادس حتى 22 أدوارهم تتناوب بين الحراسة والمشاركة في أعمال الحفر، وكذلك ممارسة بعض أعمال الشعوذة والدجل لإيهام راغبي الشراء بقدرتهم علي تسخير الجن في كشف مواقع المقابر الأثرية، واستخدام المتهم الأول بعض القطع المزيفة للنصب علي عملائه.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
