ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الاجتماع الاول للمجلس الاقتصادى الاجتماعى والمُشكل بالقرار رقم (13582) لسنة 2022 م، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ، والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجى وتنمية الموارد البشرية، ومحمد النساج الخبير الوطنى فى مجال الاستزراع السمكى، وأعضاء المجلس، وذلك لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس للمشاركة فى وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ودعم المحافظة فى وضع استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتى تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، وكذلك دعم المحافظة فى وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة فى تسويق الفرص الاستثمارية.
بدأت فعاليات الاجتماع بكلمة افتتاحية لمحافظ الشرقية أكد فيها أن المحافظة قامت بوضع خطة إستراتيجية للمحافظة فى الفترة من 2019 إلى 2023 م، وذلك بعد أن انتهت من إعداد قاعدة بيانات كاملة ومدققه بكل قطاع للتعرف على نقاط القوة والضعف والقضاء على المشكلات التى تؤرق المجتمع الشرقاوى لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين، مشيراً أى أن آليات عمل تنفيذ الخطة ارتكز على عدد من المحاور الرئيسية منها المحور الاقتصادى، المحور الاجتماعى، المحور البيئى وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة لدى المحافظة ومواردها لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأضاف محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لافتاً إلى أن الفترة من 2014 حتى 2022 شهدت المحافظة تنفيذ 835 مشروع فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية بتكلفة 26 مليارا و500 مليون جنيه وجارى العمل فى 331 مشروع بتكلفة 18 مليارا و500 مليون جنيه , مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضى تم افتتاح 42 مشروعا بتكلفة مليار و795 مليون جنيه، لنؤكد أن الدولة تضع المواطن على قائمة أولويات العمل وتسعى لتلبية طموحاته وتحقيق آماله وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.
وعلى صعيد التنمية الاقتصادية أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لوضع الاستراتيجية الاقتصادية للمحافظة من خلال إنشاء وحدة التنمية الاقتصادية وإجراء المسح الاقتصادى لكافة قطاعات المحافظة لتعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع استمع محافظ الشرقية لكافة المقترحات والرؤى التى قدمها أعضاء المجلس للوصول إلى آليه عمل محددة للبدء فوراً فى تفعيل اختصاصات المجلس الاقتصادى الاجتماعى والتى تتمثل فى دعم وضع خطة إستراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية، ومراجعة خطط ترفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، والمشاركة فى ترويج الخطط الاستثمارية، وكذلك مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الاجل من منظور اقتصادى واجتماعي، وكذلك الوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين ورجال الاعمال بالمحافظة، وتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول، فضلاً عن تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع فى مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة وتقييم المشروعات.
أكد محافظ الشرقية على ضرورة تشكيل مجموعات عمل لوضع التصور الامثل لتحديد آليه عمل المجلس، مؤكداً أن الشرقية تُعد من أولى المحافظات فى تنفيذ الملفات الرئاسية الهامة قائلاً : أننا قطعنا شوطاً كبيراً فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير قرى الريف المصرى، وكذلك الانتهاء من ملف تقنين وضع أراضى أملاك الدولة ومنع التعدى على الارض الزراعية، بالإضافة إلى تصدر المحافظة فى توريد محصول القمح، متمنياً لأعضاء المجلس التوفيق فى القيام بمهامهم واختصاصاتهم على الوجه الاكمل للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
يذكر أن أعضاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ممثلين عن رجال الاعمال بالمحافظة وجمعيات المستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والشخصيات العامة والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعة وعدد من رؤساء المراكز والمدن والاحياء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة