وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تعديل البند رقم (5) من المادة رقم (2) فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بناء على الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وتنص المادة (2) وفقا لتقرير اللجنة المشتركة على أن يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وله في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2. وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4. دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5. التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
واقترح النائب محمد فريد، تعديل البند (5) بحذف عبارة "الدول الرائدة فى هذا المجال"، واستبدالها بعبارة "الشركات والكيانات الرائدة فى هذا المجال"، مشيرا إلى أن عبارة "الكيانات والشركات الرائدة" أكثر دقة من عبارة "الدول الرائدة"، متابعا: "لا توجد دول رائدة فى هذا المجال، الدول لا تصنع".
ورأى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على النص كما هو، بينما توافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، مع رأى نائب تنسيقية شباب الأحزاب محمد فريد، مقترحا أن يتم الإبقاء على كلمة "الدول" وإضافة عبارة "الكيانات المتخصصة" بعدها، قائلا: "التعامل مع الدول يخشى أن يكون النص بهذا المعنى مُقيد، وأن تكون "الدول والكيانات المتخصصة" قد تكون تزيد حميد، ووافق المجلس على المقترح، ليكون نص البند (5) كالتالي: "التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول والكيانات المتخصصة الرائدة في هذا المجال".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة