"حرمني من حقوقى المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه بعقد رسمي قبل الزواج، لأعيش في جحيم خلال سنوات زواجنا الخمسة، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد تسببه لى بعاهة صنفت وفقا للتقارير الطبية بانها جزئية بعد انهياله بالضرب على".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب عنفه ورفضه الإنفاق عليها وطفليها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته 8 مرات بطلبات تسوية للحصول على الطلاق خلعا، ولكن في كل مرة كنت أتراجع بسبب أولادي وخوفي عليهم من تهديداته بحرماني منهم، لتنتهي زيجاتنا بعد أن تسبب لى بعاهة مستديمة صنفت على أنها جزئية مما دفعني للبحث عن الطلاق للضرر، وطالبته باسترداد حقوقى المسجلة بعقد الزواج، بعد أن اتهمني أنني سيدة سيئة الأخلاق، وداوم علي الإساءة لي".
وتابعت:"حياتي دمرت بسبب تعنته وتعليقه لى ورفضه تطليقي، لأتلقي بالتهديدات بحرماني من حضانة أولادي، ليختفي منذ أشهر لا أعرف عنه شيئ، ورفضت أسرته مصارحتي عن مكانه ليحرموني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، فقررت طلب الطلاق لكى أستطيع أن أسترد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والتي تتجاوز مليون و 300 ألف جنيه".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة