- اقتصاد مصر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ويتيح تنوعًا فى قطاعاته لجذب الاستثمارات
- نمو متوقع 6.6% للناتج المحلى رغم التحديات العالمية
- مصر لديها إمكانيات هائلة وتمتلك قطاعًا خاصًا قويًا لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار
- 100 مليار دولار سنويًا هدفًا للصادرات المصرية يترجم بسياسات لدعم الصناعة والقطاع الخاص
جاءت مشاركة مصر فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك ليمثل نقطة تحول مهمة لعرض خطة العمل الحكومى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادى والجهود المبذولة لاستضافة مصر لقمة المناخ COP 27 فى شرم الشيخ الشهر المقبل.
وتعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى وقت يواجه فيه العالم تحديات كبرى تتعلق بجائحة كورونا والحرب الدائرة فى أوكرانيا وأزمة الغذاء والطاقة العالمية وهى العوامل التى رفعت مستوى التضخم فى العديد من دول العالم إلى متوسط 10% واستلزم معها إجراءات من البنوك المركزية لرفع مستويات الفائدة بشكل مستمر لعلاج ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتأتى أهمية تأكيد صندوق النقد الدولى على التعاون القوى والدعم المستمر لمصر من خلال برامج التعاون والإصلاح الاقتصادى، ليمثل شهادة ثقة وليعزز فرص زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تستهدفها مصر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات.
ويدعم توقع صندوق النقد الدولى، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 6.6% خلال 2022 رغم تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمى من التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت تنفيذه عام 2016 وقدرته على الصمود والتعامل بمرونة مع الصدمات الخارجية الناتجة عن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
ويؤكد هدف 100 مليار دولار سنويًا للصادرات المصرية على أهمية السياسات التى تنفذها الحكومة المصرية لدعم الصناعة وتشجيع المنتج المحلى وأن يكون القطاع الخاص قائدًا للنمو فى الناتج المحلى الإجمالى والوصول بنسبة نمو الاقتصاد تدريجيًا إلى 7%.
وتشكل الأزمات الدولية المتفاقمة خطراً على معدل نمو الاقتصاد العالمى وتلحق الضرر بالفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وهو ما استجابت له الحكومة المصرية بشكل سريع قبل شهور بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لتكون أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو 135 مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان.
وتؤكد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى على الحاجة الماسة إلى أن يتخذ واضعو السياسات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إجراءات حاسمة ومنسقة لبناء القدرة على الصمود فى هذا العصر من التقلبات.
ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.
