أقامت سيدة دعوى طلاق للهجر، ودعوى حبس ضد زوجها، للتخلف عن سداد 20 ألف جنيه النفقة الشهرية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما بسبب عنفه وتكراره خيانتها وهجرهها 3 سنوات وتركها معلقة، وإهماله فى رعاية طفله طوال تلك المدة، وغيابه عن المنزل ورفضه العودة وحل الخلافات وديا والامتناع عن تصرفاته غير الأخلاقية.
وقالت: "طلب مني بعد انقطاع عن التواصل معي طوال سنوات، أن يستضيف طفلى بمنزل صديقته، بسبب رفضه الذهاب لمركز الرؤية وخلافاته مع عائلته ومقاطعتهم له، وعندما رفض اتهمني بالتعسف في حقه".
وذكرت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه سرق حقوقى الشرعية، وعندما رفض تصرفاته وخيانته ثار، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن أصابني بالضرر المادي والمعنوي، بعد أن فاض بي الكيل بسبب إهانته لى ".
وتابعت:" عاملني وكأني أتسول منه، وتسبب لي بالأذى بسبب تكراره خيانتي، بخلاف الصراعات والخلافات التى نشبت بيننا بسبب رفضه سداد النفقة وحقوقى المسجلة بعقد الزواج، ونفوره مني، وتحميله لي مسئولية خيانته وتعديه على بالضرب، ليتمادى فى الإساءة لى، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة