اختتمت اليوم الأربعاء، بمدينة شلالات فيتكوريا بدولة زيمبابوى ورشة العمل التى نظمتها الوكالة الإقليمية للاستثمار RIA التابعة لمنظمة الدول الأعضاء بتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي - الكوميسا، بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، بمشاركة 17 دولة من دول التجمع.
واستعرضت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام، أفضل الممارسات الدولية في تيسيير وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة والعناية اللاحقة بالمستثمرين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تشجيع الاستثمارات البينية بين دول التجمع، لما لها من دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية في بلدان التجمع، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال جذب وترويج الإستثمارات.
وقامت وكالات الاستثمار بعرض تجاربها في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتأكيد على سهولة نقل المعرفة بين وكالات الاستثمار بين دول التجمع، وسهولة تبني تلك الممارسات نظرا لتقارب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين دول الكوميسا.
وبحسب تقرير إحصائى استعرضته ورشة العمل ونشرته فاينانشيال تايمز حول التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، لدول تجمع الكوميسا البالغ عددها 21 دولة، فقد استحوذت دول التجمع على 1.6 في المائة من حجم التدفقات الاستثمارية في العالم بـ200 مشروع، وفرت أكثر من 67 ألف فرصة عمل.
وأوضحت الإحصائيات أن إجمالي الاستثمارات المصرية في دول الكوميسا بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 4.2 مليار دولار، في 48 مشروعا، وتركزت في قطاعات الخدمات المالية التي شكلت 23% من إجمالي المشروعات التي تم تأسيسها خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، وتوزعت النسبة المتبقية بين قطاعات الصناعة، الخدمات، البناء والتشييد، الطاقة، التعدين، الخدمات اللوجستية، وتكنولجيا المعلومات.
واحتلت دولة كينيا المرتبة الأولى كوجهة للاستثمارات المصرية في دول تجمع الكوميسا بـ14 مشروعا، تلتها إثيوبيا 9 مشاريع، ثم ليييا والسودان 8 مشروعات، تلتها زامبيا 3 مشروعات، ثم جيبوتي مشروعين، وكل من بوروندي، الكونغو الديمقراطية، رواندا، وزيمبابوي مشروعا في كل دولة.
وبالنسبة لاستثمارات دول الكوميسا في مصر خلال الفترة من 2003 وحتى 2022، فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الاستثمارية من دول منطقة الكوميسا إلى مصر 15 مشروعا باستثمارات قدرها 373 مليون دولار، تركزت فى قطاعات الخدمات المالية، التعليم، التكنولوجيا، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، البنوك ،الأغذية ، النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
