أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عددها التاسع من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية"، والذي جاء هذا الشهر تحت عنوان "جهود عربية متسارعة في السباق نحو قمة كوب 27 للمناخ".
وأكدت مؤسسة ماعت أنه منذ تم الإعلان رسمياً عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم في نوفمبر، ظهرت جهود متسارعة على المستوى العربي وبخطوات استباقية نحو قمة كوب 27 للمناخ، ومن ضمن تلك الجهود الدور المحوري للمنظمات الدولية والإقليمية في دعم جهود حكومات أعضائها في التصدي للأزمات الكبرى التي تواجها، مثل أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها.
وركز عدد شهر سبتمبر على العمل المناخي في دولة سوريا، التي صنفت ضمن تسعة بلدان معرضة لخطر شديد جراء الأحداث المناخية، وتأتي كثالث أعلى معدل لخطر الجفاف، وهناك 40% من المناطق الزراعية لم تعد قادرة على الاعتماد على الري. وأشارت ماعت إلى الظروف القاسية والمشاكل الأمنية التي تواجهها سوريا بعد الحرب، ففي الوقت الذي تحاول فيه التكيف مع تغير المناخ، ووفقًا لإحصائيات برنامج الأغذية العالمي فإن خطر المجاعة يحدق بـ 12 مليون سوري.
وذكرت ماعت أن عملية الإبلاغ الوطني عن العمل المناخي قد تعطلت بسبب توقف الدعم والتمويل من قبل الجهات المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية، نتيجة الإجراءات المفروضة على سوريا، والتي يأتي على رأسها تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية.
وفي هذا السياق صرح أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه أصبح من الصعب على سوريا تعزيز المرونة في مواجهة صدمات تغير المناخ، وذلك بسبب معاناتها من الظروف القاسية نتيجة الحرب التي فرضت عليها في السنوات العشرة الماضية وآثارها السلبية على البيئة بجميع مكوناتها، كما تدهور الوضع بسبب توقف تنفيذ الكثير من المشاريع الدولية والإقليمية، التي كانت تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وخاصة المشاريع المتعلقة بمكافحة آثار تغير المناخ.
وأوصي "عقيل" جامعة الدول العربية برفع القيود عن عضوية سوريا، وضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل العمل على إنقاذ الشعب السوري من تداعيات التغير المناخي، عن طريق عمل المبادرات العربية المشتركة الهادفة لإغاثة الشعوب المتضررة من تداعيات التغير المناخي في مناطق النزاع.
ومن جانبها أوصت مريم صلاح؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة توجيه جامعة الدول العربية مبادرة أمن المناخ الإقليمي العربي نحو سوريا وغيرها من الدول المتضررة من النزاع، وتكثيف الفرص وإزالة التحديات التي تواجه الدول العربية في سبيل التصدي للتغير المناخي، مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
