قال محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إن مفهوم الحياد التنافسي يأتي من داخل استراتيجية الدولة المصرية، لأن المنافسة طريق أمثل للاقتصاد، مستعرضا بعض الإحصائيات الخاصة بدعم سياسة المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، حيث أن المنافسة تزيد القدرات الإنتاجية وتؤدي إلى ابتكار أفضل وزيادة الإنتاجية، مشددا على أن تعزيز سياسات المنافسة يرفع إجمالي الناتج المجلي بنسبة 2.5 % كما حدث في أستراليا.
وأضاف خلال كلمته ضمن جلسة "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة" بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "وضعنا استراتيجية 2021 – 2025 لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقيق اقتصاد قوي وتنافسي، لمواجهة الممارسات الاحتكارية، ونعمل على الحد من التشريعات والقرارات المقيدة من حرية المنافسة، فضلا عن نشر ثقافة المنافسة داخل الأسواق، ورفع الكفاءة للجهاز في القيام دوره.
وأوضح أنه يتم تعزيز سياسة المنافسة، من خلال استراتيجية الحياد التنافسي، بين جميع الشركات التي تعمل على نفس الأسس سواء شركات محلية أو خاصة أو أجنبية أو مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من خلال 3 آليات رئيسية من خلال الحياد الضريبي، والحياد فيما يتعلق بالمديونيات، والحياد التنظيمي والتشريعي لعمل جميع الشركات وشركات القطاع الخاص بنفس الأطر التنظيمية، في إطار تقليل نسب اللجوء إلى التحكيم الاستثماري، حيث يتم حل الموضوع بشكل جذري، ومنع التمييز.
وأشار محمود ممتاز، أنه تم وضع محاور الاستراتيجية الخاصة بالحياد التنافسي، وإنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء والجهات المعنية، لافتا إلى أنه تم عقد 40 ورشة عمل مع مختلف الجهات الإدارية من أجل تحقيق مبدأ المنافسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة