عندما تكون لغة المكاشفة والمصارحة والمواجهة هي السائدة في المناقشات خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى، فإن النتائج لابد أن تكون إيجابية ،بل وخارج الصندوق ،ومعبرة عن رغبة قوية في انتشال الاقتصاد من كبوته وإعادته إلى مساره الصحيح ،بعدما تسببت الصعوبات الاقتصادية العالمية بداية من التضخم المستورد إلى رفع الفائدة الأمريكية والعالمية ، إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،وقبلها جائحة كورونا فيما وصل إليه من أوضاع صعبة .
مناقشات المؤتمر الاقتصادى عبرت عن أهمية طرح المشكلات واقتراح الحلول ، وعيرت عن نية صادقة من الحكومة وقبلها القطاع الخاص وقبلهما الخبراء والاكاديميين في السعي قدما ؛لتعديل الوضع الاقتصادى مع الاعتراف بالصعوبة الكبيرة ،جراء تأثر اقتصادات العالم كلها بما يحدث.
ولا شك أن عنوان المؤتمر " خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية" كان مناسبا جدا ،بل ومدققا للحالة الاقتصادية المصرية ،وهو ما يعنى أن هناك نتائج خارج الصندوق ،ستخرج عن المؤتمر ستكون بمثابة مسار جديد نحو تجاوز الأزمات ومواصلة معدلات ومؤشرات النمو الإيجابية .
ومع أن المؤشرات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر مبشرة ،حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022 ، فإن قدرات مصر وما أنفقته على البنية التحتية وما تمتلكه من مزايا استثمارية ،كفيل بجذب 20 مليار دولار سنويا.
كما أن انخفاض مؤشر البطالة ل 7.2% ،وهو الأقل منذ سنوات طويلة يشير لإمكانية السعي ،لاستمرار خفض هذا المؤشر من خلال دخول القطاع الخاص بقوة ؛لخلق مئات الآلاف من فرص العمل لاستمرار النزول بالبطالة ،وما لذلك من انعكاسات إيجابية للغاية على مختلف فئات المجتمع المصرى.
ومن خلال متابعتى لفعاليات المؤتمر المنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس مجلس الوزراء ،وقفت على عدة رسائل مهمة وجهها حسن عبد الله محافظ البنك المركزى والدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى رائد المناخ ، كانت بمثابة خارطة طريق فعلية للقطاع المصرفي من جانب ،ولتحقيق التنمية المستدامة من جانب أخر .
فالمحافظ بدأ أولى خطوات فك الارتباط بين العملة المحلية والدولار والسعى لعمل سلة عملات متوازنة تقلل الطلب على الدولار ،وهذا الطرح في غاية الأهمية وخارج الصندوق.
أما ما طرحه محيى الدين فهو يتعلق بمحلية التنمية والقضاء تماما على الفقر في بلادنا ،وهى خطوة تتفق تماما مع خطة مصر 2030 المنبثقة من خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ،وبالفعل فإن مصر قادرة بأن تقضى على ذلك خلال سنوات قليلة .
يبقى أن أؤكد على أهمية متابعة وتحقيق كل مقررات وتوصيات المؤتمر لأن المردود سيكون انتعاشة جديدة للاقتصاد الوطنى.
