نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 236 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر سنة 2022، قرار اعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة أرض بمنطقة خدمات (س) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام، بتجزئتها إلى قطع (أ، ب، ج) لإقامة نشاط تعليمي (مدرسة)، وخدمات تخص الجمعية بمسطح 2484.38م2، ومسجد قائم ومسلم لأملاك المدينة بمسطح 1881.62م2.
ونص القرار رقم 1413 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (إدارة التقسيم بالإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة الأرض بمنطقة خدمات (س) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام؛ وذلك بتجزئتها إلى قطع (أ، ب، ج).
وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع تعديل تقسيم قطعة الأرض بمنطقة خدمات (س) بتقسيم الجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بتجزئتها إلى قطع (أ، ب، ج) وذلك على النحو التالي:
القطعة (أ) نشاط تعليمي (مدرسة) بمسطح 6489م2 والمحددة بالحدود الآتية:
-الحد البحري: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
-الحد الشرقي: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
-الحد الغربي: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
-الحد القبلي: خدمات تخص الجمعية.
القطعة (ب) خدمات تخص الجمعية بمسطح 2484.38م2 والمحددة بالحدود الآتية:
-الحد البحري: القطعة (أ).
-الحد الشرقي: بعضه شارع طبقا لمشروع التقسيم وبعضه مسجد.
-الحد الغربي: شارع طبقا لخريطة التقسيم.
-الحد القبلي: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
القطعة (ج) مسجد قائم ومسلم لأملاك المدينة بمسطح 1881.62م2 والمحددة بالحدود الآتية:
-الحد البحري: القطعة (ب) خدمات تخص الجمعية.
-الحد الشرقي: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
-الحد الغربي: القطعة (ب) خدمات تخص الجمعية.
-الحد القبلي: شارع طبقا لمشروع التقسيم.
وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتاب وزارة الإسكان والمرافق المعتمد بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع التجزئة والضم للتقاسيم المعتمدة بمحافظة الجيزة وبناءً على مخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير والمعتمد بالقرار رقم 603 لسنة 2021، وذلك بالشروط الآتية:
إقامة مبنى مدرسة على القطعة جزء (أ) طبقا لمحضر استلام الأرض.عدم إجراء أي تعديل بالمشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بالمدينة.الجهة الإدارية ليست مسئولة تجاه الملكية وخلوها من الحقوق العينية.عدم إنشاء أي شوارع داخلية إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم بالمدينة.تخضع القطع لاشتراطات المنطقة والتقسيم ومخطط التطوير والتحسين للمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير.
قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية
قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية 2
قرار الاعتماد 3
قرار الاعتماد بالجريدة الرسمية